افتتاح ورشة عمل إقليمية لخفض الانبعاثات الحرارية في أفريقيا

افتتح وزير البيئة الدكتور خالد فهمي الأحد ورشة العمل الإقليمية لتنمية القدرات الأفريقية لخفض الانبعاثات، المنعقدة خلال الفترة من 17 إلى 19 أيار / مايو الجاري، بمشاركة 50 دولة أفريقية.

وأكد فهمي أن الورشة تأتي في إطار رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN"، لخلق موقف إفريقي موحد في ظل مناقشة الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لإعداد اتفاق جديد يعتمد خلال 2015، يهدف إلى دعم وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال والمستدام للاتفاقية الإطارية، وتعزيز النظام القائم، فضلًا عن الاستعداد إلى مؤتمر باريس للتغيرات المناخية في ختام العام الجاري.

وأضاف الوزير، أن الورشة تهدف إلى بناء تفاهم ووعي مشترك بين البلدان الأفريقية، بشأن مختلف القضايا ذات الصلة في إعداد وإبلاغ المساهمات المحددة وطنيًا، طبقا لمتطلبات مقررات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، استنادًا إلى الموقف الإفريقي الموحد.

وأشار إلى أن المنطقة الأفريقية تسعى بنشاط إلى المشاركة في المساهمات المحددة وطنيًا، حيث تقوم الحكومات الأفريقية باستكشاف الخطوات اللازمة لإعدادها، وأن هناك العديد من التحديات في تصور وإعداد وتصميم المساهمات، نظرًا لمحدودية الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ وإعداد المساهمات المحددة وطنيًا وتحديات الوصول إلى دعم سياسي رفيع المستوى، وأن الإطار الزمني القصير لإعداد المساهمات يعد تحديًا كبيرًا لمنطقة أفريقيا.

وذكر أنه تم عقد حوارات فنية إفريقية لمواصلة تبادل الخبرات والتقدم المحرز والتحديات، والاحتياجات المتعلقة، والسعي إلى مزيد من التوضيح بشأن نطاق وشكل وهيكل وعناصر المساهمات المحددة وطنيًا، والحاجة إلى اهتمام أكثر بالعمل الفني للتكيف، الذي يعد أولوية لمنطقة إفريقيا، فضلًا عن التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وأفاد أن الورشة تتضمن مناقشة الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بنطاق والمعلومات المطلوبة، ومشاركة تجارب البلدان، التحديات واستعراض الدروس المستفادة والخاصة بالإعدادات الوطنية، بما في ذلك استخدام برامج العمل الوطنية وتقييم الاحتياجات التكنولوجية والمعلومات والاتصالات، القائمة على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تحديد مجالات الدعم اللازمة لمساعدة البلدان الإفريقية والاستعدادات الداخلية، لتقليل ظاهر الانبعاثات.