بدء تطبيق الحد الأدنى للإقامة في المنشآت الفندقية المصرية و40 دولارا سعر الليلة

 بدأت المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، الإثنين، تطبيق قرار الحد الأدنى للأسعار للإقامة بها، فيما حذرت وزارة السياحة والآثار، المنشآت السياحية والفندقية التى ستخالف القرار بعقوبات مشددة تصل إلى حد الغلق التام، «فى إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى وجودة الخدمات المقدمة به»، وفق بيان للوزارة أمس.ووفقا للقرار يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها)، للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم، 40 دولارا أو ما يعادلها، و28 دولارا أو ما يعادلها فى الفنادق الأربع نجوم.واتخذت الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار مجموعة من الإجراءات بهدف الارتقاء بالمنتج السياحى المصرى، وزيادة الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة، مع إنهاء بعض المشكلات التى كانت تمثل ظواهر سلبية، مثل حرق الأسعار وتراجع الجودة المقدمة للنزلاء ببعض الفنادق وغياب الدعاية السياحية لمصر فى الخارج.وقالت الوزارة إن تطبيق القرار يأتى بالتوازى مع إجراءات إعادة تقييم المنشآت الفندقية، وفقا لمعايير التصنيف الجديدة«HC« Hospitality Criteria، والتى تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية، بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها فى العالم.

وبحسب البيان، انتهت وزارة السياحة من إعادة تقييم جميع المنشآت الفندقية الموجودة بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، والحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وفقا لمعايير التصنيف الجديدة، وجار العمل حاليا على الانتهاء من إعادة تقييم المنشآت الفندقية العائمة بمحافظتى الأقصر وأسوان، واستكمال باقى المحافظات تباعا على مستوى الجمهورية.من جانبه أكد هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة، أن تحديد سعر أدنى لبيع الغرف الفندقية خطوة مهمة فى بيع البرنامج السياحى بالسعر العادل، وبما يتوافق مع الإمكانات السياحية التى تمتلكها مصر، متوقعا ارتفاع سعر بيع الغرف الفندقية بشكل تلقائى خلال الفترة المقبلة، مع زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، «لذلك سيكون سعر 40 دولارا كحد أدنى لبيع الغرفة بفندق 5 نجوم ضئيلا للغاية لكنه سيزيد مع ارتفاع أعداد السياح الوافدين لمصر».وأضاف أن تحديد حد أدنى لبيع الغرف الفندقية سيقضى على ظاهرة حرق الأسعار بشكل نهائى، ويضع المقصد السياحى المصرى من جديد على خارطة السياحة العالمية كواحدة من أهم الدول السياحية فى العالم، مشيرا إلى ان القطاع السياحى المصرى بدأ منذ فترة العمل على استهداف السياح من ذوى الانفاق العالى والاعتماد على سياحة الكيف وليس الكم.

وفى سياق متصل أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارا بالغلق الإدارى لأحد الفنادق الكائنة بمحافظة البحر الأحمر لعدم التزامه بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية مما يؤثر على سلامة النزلاء به، مؤكدة أنه «يعمل على الإضرار بسمعة المقصد السياحى المصرى وجودة الخدمات المقدمة به»، وفق بيان منفصل للوزارة أمس.وبحسب عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، تم أيضا وقف مدير الفندق وسحب ترخيصه، بالإضافة إلى منع استقبال الفندق للزائرين لحين توفيق أوضاعه وتلافى جميع الملاحظات الصحية والالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الموضوعة فى هذا الشأن.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

«المنشآت الفندقية المصرية» تؤكد متوسط نسب الإشغال الفندقي ستصل لـ70%

السياحة تكثف لجان التفتيش على المنشآت الفندقية في البحر الأحمر