حكم جديد من محكمة النقض لصالح ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك

أكد جمال مهران المستشار القانونى لرجل الاعمال ممدوح عباس أن محكمة النقض أصدرت حكما جديدا لصالح ممدوح عباس ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك يقضى بإلزام منصور سداد 250 الف جنيه لصالح ممدوح عباس .

وقال المستشار القانونى لممدوح عباس ان نادى الزمالك تعاقد مع اللاعب أحمد على ( لاعب النادى الاسماعيلى ) وقت ان كان ممدوح عباس رئيسا لمجلس إدارة نادى الزمالك ، وسدد الزمالك مستحقات اللاعب كاملة وتبقى 250 الف جنيه لصالح نادى الاسماعيلى ، وبعد رحيل ممدوح عباس عن الزمالك رفض مرتضى سدادها بزعم ان الشيكات صادرة بإسم ممدوح عباس على الرغم من ان توقيع ممدوح عباس لم يكن بصفته الشخصية ولكن كان بصفته رئيسا للنادى وقتها وبالتالي يلتزم النادى بسدادها سواء كان عباس رئيسا للنادى ام ترك مجلس الادارة .

واضاف مهران أن نادى الاسماعيلي حرك دعوى امام القضاء ضد ممدوح عباس يطالب فيها بمستحقاته المالية الخاصة باللاعب أحمد بموجب الشيك ، وهو ما دفع ممدوح عباس لسداد هذا المبلغ المالى من حساباته الشخصية للنادى الاسماعيلي لعدم الدخول في منازعات قضائية امام محكمة الجنح ، وبعد ذلك حرك ممدوح عباس دعوى قضائية ضد نادى الزمالك يطالب فيها بإسترداد هذه الاموال من نادى الزمالك وبالفعل حصل على حكم من المحكمة المدنية أيدته محكمة الاستئناف وايدته بعد ذلك محكمة النقض وتحديدا " دائرة الاثنين مدنى ب " بإلزام مرتضى منصور سداد 250 الف جنيه .

واشار مهران ان حكم محكمة النقض هو حكم نهائي بات يلزم مرتضى منصور بسداد الـ 250 الف جنيه لممدوح عباس .

والجدير بالذكر الجدير بالذكر ان محكمة النقض المصرية قبل اسبوع  أنصفت رجل الأعمال ممدوح عباس في قضايا قروض نادي الزمالك والتي رفعها ضد مرتضى منصور وأرست المحكمة قاعدة قانونية جديدة في كل قضايا قروض ممدوح عباس ضد مرتضى منصور، حيث أصدرت محكمة النقض حكما لصالح ممدوح عباس بحقه الكامل في الحصول على القروض التي منحها لنادى الزمالك في وقت سابق وأن هذه القروض تم انفاقها في أنشطة وأعمال نادي الزمالك بالفعل على عكس ما كان يزعم مرتضى منصور أن أموال قروض ممدوح عباس لم تنفق في أنشطة النادي