"التموين" المصرية تُعلن تسلّم 31 ألفًا و585 طنًا قمحًا مِن المزارعين حتى الآن

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا عن انتظام عمليات توريد القمح المحلي في جميع المواقع على مستوى الجمهورية.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية في الوزارة تسلم 31 ألفا و585 طنا تم توريدها حتى مساء الإثنين لدى الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي ومطاحن قطاع الأعمال العام، بينما رفضت لجان الفرز 730 طنا لاحتوائها على شوائب وأقماح مخزنة من العام الماضي.

وتستمر الصوامع والهناجر والبناكر ونقاط التجميع التابعة للجهات المسوقة في تسلم المحصول من المزارعين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساءً يوميا.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت بدء استلام محصول القمح المحلي من المزارعين اعتبارا من الأحد بسعر أردب القمح 600 جنيه درجة نقاوة 23.5 درجة نقاوة و585 جنيها للأردب درجة النقاوة 23 وسعر و570 جنيها للإردب درجة نقاوة 22.5.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور علي المصيلحي أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين تحظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين وعدم تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا بعد استنفاد كل المساحات المملوكة للقطاع العام، وفي حال الاحتياج للصوامع الخاصة يجوز تأجير صوامع وخاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، حيث وضعت وزارة التموين ما يزيد على 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير، لافتا إلى أنه من المتوقع استلام كميات من المزارعين تقرب من 4 ملايين طن هذا العام.

وأكد المصيلحي، وجود سعات تخزينية متاحة لدى الجهات المسوقة تستوعب ما يزيد على 4.2 ملايين طن قمح في الصوامع والهناجر والبناكر، مشيرا إلى اكتمال تشكيل لجان الفرزالمكونة من ممثل لوزارة التموين والزراعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهة المسوقة بجميع نقاط تجميع واستلام القمح وأنه على كل الجهات الالتزام بإعلان الأسعار في مكان ظاهر بجميع أمكان استلام القمح وعدم تحصيل رسوم إضافية من الموردين تحت أي مسمى.

وشدد الوزير على منح الأولوية لكل الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكدا أن تعليمات رئيس الوزراء تحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجيرها إدارتها بالكامل من قبل الجهات الحكومية.

وطلب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع في المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام وشدد الوزير تدبير الجهات المسوقة للقمح.​