حمدي عرفة يؤكد على ضرورة الاستفادة من الشباب المصري

كشف خبير الإدارة العامة والمحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية الدكتور حمدي عرفة أن وضع الشباب في مصر يحتاج إلى مراجعة من قبل المجتمع والحكومة معًا، وأوضح عرفة أنه مطلوب من المشاركين في مؤتمر الشباب بتحويل شعارات المؤتمر إلى آليات تنفيذ حيث قال: "مطلوب من ١٢٠ نائب مجلس نواب وعدد من الوزراء  و٣٠٠٠ شاب و٣٠٠ خبير ومختص من  المشاركين في مؤتمر الشباب تحويل استراتيجيات المؤتمر إلى تشريعات قابلة للتنفيذ وآليات تنفذها الوزارات وما يتبعها من إدارات حكومية في ٢٧ محافظة.

وتابع :"إن وزيرة للسعادة في الإمارات "٢٢ عامًا" ووزيرة للثقافة السابقة في تونس "٢٦ عامًا" رئيس وزراء تونس "٤١ عامًا" وزير الشباب والرياضة في سويسرا "٣٣ عامًا" والوزير الشاب في مصر يبدأ من بعد ٧٠ طبقًا للإحصائيات الرسمية يوجد ٦٢٪‏ من سكان الدولة من الشباب حيث لدينا ٩٠ مليون في الداخل و ٨ مليون في الخارج أي لدينا ٥٩ مليون شاب مصري منهم ٢٠.٧ مليون شاب تحت الثلاثين عامًا حيث يعد منهم ٥١.٨ ٪‏ شباب فقراء حيث يوجد طبقًا للدرسات أن ما بين كل ١٠ أفراد بينهم ٤ من مستخدموا الحاسب الآلي فهذه الثروة البشرية لا بد من الاستفاده منها مع العلم أنه يوجد ٤١٤٨ مركز شباب موزعين علي المدن والقرى لم يتم تطويرها بالطريقة الصحيحة".

وأضاف أنه لا توجد بهم إمكانيات جاذبه من الناحية الإدارية حيث يعد المستفيدين من بين ملاعب مراكز الشباب  ٢٢٣٥ شاب من بين إجمالي عدد شباب الجمهورية فلابد من مراعاة ذلك اثناء المؤتمر فضلاً على أنه يوجد في مصر ٤٩٤٥ منشأة رياضية و٧٩٢ نادي  لم يتم الاستفاده منهم من قبل أكثر من ٩٠٪‏ من الشباب بسب ارتفاع مصروفات الالتحاق حيث تترواح  مابين ٤٠ ألف و١٢٠ ألف جنيه على الأقل فضلاً على أنه هناك نوادي ومنشأت رياضية خاصة فقط بـ١٢ وزارة وعدد من الكوادر العاملة في الدولة ولا يسمح بالباقي بالالتحاق بها مما يهدر إبداعات الشباب حيث أن متوسط نصيب الفرد المصري من المساحات الخضراء ٦ سم في البلاد مما يؤثر ذلك على الصحة النفسية للشباب وأسرهم".

وأشار لابد للأحزاب السياسية أن تعدل من لوائحها لتمكين الشباب وأن تقوم الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب بسرعة إصدار قانون تحت مسمى قانون تمكين الشباب في الجهاز الإداري الدولة الذي يتكون من ٢٧ محافظة و٣٤ وزارة مع مراعاة أن هناك ٧٥٠ ألف خريج من الدبلومات العامة و٣٢٥ خريجًا من الجامعات الحكومية و٦٠٠ ألف خريجي جامعات خاصة ومعاهد عليا سنويًا لابد من الاهتمام بهم كشباب من حيث التوظيف ومناسبة المناهج التعليمية مع سوق العمل حيث أن الأغلبية منهم يعملون كسائقين توك توك وسيارات وفي المقاهي والمهن الحرفية ولابد من الاهتمام بـ ٥ مليون بائع جائل من حيث تعديل قانون الباعة الجائلين رقم ١٠٥ لعام ٢٠١٢ م حيث يعد ٦٥ ٪‏ شباب أي ٣ مليون و٢٥٠ ألف منهم شباب والاستفاده من ٤١١ قرية موجودة في الظهير الصحراوي لـ ٢٧ محافظة حيث لم يتم الاستفادة من تلك القري حيث تم إيقاف المشروع منذ عام ٢٠١١م ولم يتم استكماله في ظل وجود يطاله في القرى غير مسبوقة تتخطي ٩٦٪‏ من شبابها.

وأوضح لابد من تعديل قانون الخدمة المدنيه لكي يتم ضم ١٢٣ شركه قطاع اعمال عام بمثابة شركات حكومية إلى القانون يصل عدد العاملين فيها إلى ٣٢٠ فردًا بحيث يتولي قيادتها الشباب حيث أن متوسط إعمار قيادتها ومجالس إدارتها يتروحوا مابين ٦٥-٨٠ عامًا وأن يتم تطبيق القانون الخدمة المدنية على الجميع حيث يوجد ٢ مليون و ١٠٠ ألف موظف لم يطبق عليهم القانون لاستثناء وزارتهم وهذا يعيق تطبيق العداله في الحصول على الوظائف والمميزات للشباب واقتصارها على مجموعة من الأفراد ولابد من تطهير الإدارات المحليه وتمكين الشاب فيها وعدم التدخل السياسي في انتخابات المحليات المقبلة فضلاً على أن تنفذ الحكومة وعد الرئيس في خطاباته بالإفراج عن الشباب المحبوس سياسيًا من غير الجنائيين.

وأضاف لابد من مشاركة الشباب كوزراء ومحافظين ونواب للوزارات والإدارات المحلية ومشاركتهم في الشركات الحكومية والادارات المحلية على غرار تعين وزيرة للسعادة في الإمارات تبلغ من  العمر ٢٢ عامًا ووزيره للثقافة في تونس سابقًا لاتتعدى ٢٦ عامًا، ولابد أن يكون ذلك من خلال تشريع فإنه لايعقل أن يكون هناك ١٢٣ شركة حكومية روساء مجالس إدارتها مابين ٦٥-٨٠ عامًا و٣٤ وزير متوسط أعمارهم مابين ٥٠ -٧٠ عامًا و٢٧ محافظًا متوسط أعمارهم مابين ٦٢ - ٧٥ عامًا و٢١٠٠ قيادات في المحليات تتراوح أعمارهم مابين ٥٥-٦٥ عامًا وننتظر أن تتقدم مصر فلابد تراعي الحكومة ومجلس النواب تلك الاعتبارات بالتعاون مع النخبة والمجتمع المصري أثناء مناقشة ذلك في المؤتمر وتنفيذ التوصيات على الأرض الواقع لكي تنهض مصرنا الحبيبة بشبابها .