تأجيل نظر طلب هاني أبو ريدة بإيقاف حكم حل اتحاد الكرة المصري

قررت محكمة القضاء الإداري المصرية تأجيل الإشكالين المقدمين من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة، الصادر من الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، إلى جلسة 23 أبريل / نيسان المقبل.

واختصم الإشكالان المسجلان برقمي 36287/ 36286 لسنة 71 قضائية، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عمر جلال هريدي، وماجدة محمود الهلباوي. وقال أيو ريدة في الإشكالين إن حكم حل مجلس إدارة اتحاد الكرة باطل، حيث إن الحكم جاء بوقف تنفيذ القرار السلبي، غير الصادر من وزير الشباب والرياضة، بإعلان نتيجة الانتخابات، رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد، ولا علاقة للوزير بهذه الإجراءات.

وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم، إعمالًا للقانون رقم 77 لسنة 1975، هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، وهذه الشخصية الاعتبارية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة، بناءً على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012، وهي التي التي دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها، وتتولاها لجنة انتخابية دون أي إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها، كما يحضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مراقبون ومشرفون على اللجنة الانتخابية، يعلنون النتيجة، ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات، وهؤلاء المراقبون أعلنوا صحة النتيجة المعلنة، وهي النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما قررت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الإشكالين المقدمين من عمر هريدي المحامي، صاحب حكم حل اتحاد الكرة، المطالبين بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بحل مجلس اتحاد الكرة، إلى جلسة ٢٣ نيسان. وحمل الإشكالان رقمي ٣٥٦٨١ / ٣٥٦٨٣ لسنة ٧١ قضائية، واختصما كلاً من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، والقائم بأعمال مجلس اتحاد الكرة .

ويذكر أن الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري قضت بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمرشح السابق لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة، التي جرت في ٣٠ أغسطس / آب الماضي . واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ قضائية، كلاً من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصري، بصفتهم.