أبو تريكة يتعرض للمنع من السفر بسبب وضعه على قوائم الإرهاب

 شخصيات مدنية قد لا تكون ليس لها علاقة بالجماعات الإسلامية في مصر، ولكن وضعوا تحت طائلة القانون كمعاقبين بعد إدراجهم على قوائم الإرهاب، وذلك عقب اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.

وحكمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بالعريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية، بإدراج أسماء 1502 على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، أبرزهم من التيار الإسلامي في مصر، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها.

ولم تقتصر أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب على الشخصيات الإسلامية أو الشخصيات التابعة لجماعة الإخوان فقط، بل تضمنت القائمة أيضًا شخصيات عامة ورياضية وقضائية ورجال أعمال خارج دائرة الأحزاب والجماعات الإسلامية، بعد اتهامهم بمساعدة وتمويل عدد من الأنشطة المحظورة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي ساهمت في وقوع عدد من الأحداث الإرهابية داخل مصر.

 بالإضافة إلى قيامهم بتمويل جماعة الإخوان لشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريًا، وإعدادهم بدنيًا للقيام بأعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، بهدف إحداث حالة من الانفلات الأمني، وصولاً لإسقاط نظام الحكم في البلاد. وأكد عدد من خبراء القانون، أنه لن يختلف وضع الشخصيات العامة التي وضعت على قوائم الإرهاب عن وضع الشخصيات الإسلامية، بل بمجرد ثبوت قيام المدان بالتورط في أعمال إرهاب عملًا أو قولًا أو تحريضًا، يسري عليه ما يسري على غيره ويطوله ما يطول كل من هو إرهابي.

وأكد خبراء القانون، أن الوضع على قوائم الإرهاب سينطوي عليه ما نصت عليه المادة 8 من قانون العقوبات، وهو التخلي عن مبدأ حسن السمعة الذي يساعد في تولي الوظائف العامة، حيث سيحرم هؤلاء الأشخاص من تولي أي وظائف عامة حتى لو كان رئيس مجلس قرية أو مدينة وسيتم وضعه ضمن قوائم الترقب إذا كان هاربًا خارج البلاد، كما يتم سحب جواز السفر الخاص به ويمنع من إصدار جواز سفر جديد له.

وفي إطار ذلك، رصدت أبرز الشخصيات المدنية المدرجة على قوائم الإرهاب، والنتائج القانونية المترتبة على هذا الإدراج وآراء القانونين في ذلك.

أبوتريكة وصفوان ثابت أبزر الشخصيات العامة على قوائم الإرهاب :

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بالعريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية، إدراج أسماء 1502 شخص على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وجاء على رأس القائمة، عدد من الشخصيات المدنية منهم اللاعب السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي، مساعدة رئيس الجمهورية الأسبق، والقاضي السابق وليد شرابي.

أسباب الوضع على قوائم الإرهاب:

 أكدت الحيثيات الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، أن قائمة المتهمين من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والمتهمين في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بالعريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية، تم وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، لأنهم مولوا جماعة الإخوان، لشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريًا، وإعدادهم بدنيًا للقيام بأعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، بهدف إحداث حالة من الانفلات الأمني، وصولاً لإسقاط نظام الحكم في البلاد، ونفاذًا لذلك عقدت قيادات الجماعة الهاربون خارج البلاد عدة اجتماعات تنظيمية، وضعوا خلالها مخططًا لتقويض الاقتصاد المصري، وعرقلة جهود التنمية، وارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها في تنفيذ مخططهم المتمثل في اضطلاع القنوات والمواقع الإلكترونية المتحفظ عليها التابعة للجماعة بنشر الأخبار والشائعات حول الاقتصاد المصري، التي من شأنها صنع الأزمات الاقتصادية، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين المواطنين.

بالإضافة إلى ترديد الشائعات الكاذبة في أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية في البلاد، وزيادة الأسعار لإثارة المواطنين، وأيضًا احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها من البضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وزيادة نسبة البطالة بين الشعب.

نتائج قانونية للوضع على قوائم الإرهاب:

 أكد حكم محكمة جنايات القاهرة بوضع عدد من الشخصيات العامة على قوائم الإرهاب، عددًا من الإجراءات القانونية، أبرزها الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

وقال اللواء حسام لاشين، الخبير الأمني، إنه لن يختلف وضع الشخصيات العامة التي وضعت على قوائم الإرهاب عن وضع الشخصيات الإسلامية، بل بمجرد ثبوت قيام المدان بالتورط في أعمال الإرهاب عملًا أو قولًا أو تحريضًا، يسري عليه ما يسري على غيره، ويطوله ما يطول كل من هو إرهابي.  وأكد الخبير الأمني، أن بعض المدرجين من الشخصيات العامة على قوائم الإرهاب ساعدوا العناصر الإرهابية في أعمالهم التخريبية، ويجب تتبعهم كما تنص القوانين الدولية والاتفاقات بين الدول.

 وأضاف لاشين، أن الإنتربول الدولي مسؤول عن تسليم المدرجين على قوائم الإرهاب حال وجود اتفاق بين الدولتين على التعامل بالمثل، بشأن المجرمين أو المدانين بحكم قضائي حال اشتراك الدول في الاتفاقية.

وأوضح لاشين، أن قطر وتركيا رفضتا طلب مصر بشأن تسليم من ارتكبوا جرائم إرهابية أو حرضوا على العنف ضد مؤسسات الدولة رغم وجود اتفاقيات دولية ثنائية مبرمة بينهما، دون إبداء أسباب الرفض في حين التزام عدد من الدول الأخرى بالاتفاقية المبرمة.  وأشار الخبير الأمني، إلى أنه من الغريب تورط غير المنتمين للجماعات الإسلامية في هذا النوع من القضايا خاصة الشخصيات العامة "الرياضية أو الإعلامية أو غيرهما"، ولكننا فوجئنا بعد احتدام المعركة بين مصر والإرهاب باتخاذ موقف مغاير ومسلك جديد لشخصياتهم العامة.

وأكد أحمد العتر، المحامي والناشط الحقوقي، أن هناك إجراءات قانونية عديدة تترتب على وضع عدد من الشخصيات العامة على قوائم الإرهاب، على رأسها منعهم من ممارسة حقوقهم السياسية، ومنع ترشحهم في أي وظائف عامة مدى الحياة، بجانب منع إصدار أي جواز سفر إذا كانوا خارج السجون، والتحفظ على جميع أموالهم، وحرمانهم من الحقوق السياسية التي يتمتع بها أي مواطن في الوضع الطبيعي، وكذا حذرهم السفر والتنقل بشكل نهائي إذا كانوا خارج السجن.

وأضاف العتر، أنه عندما يصدر هذا القرار من المحكمة من حق الشخص أن يتظلم عليه، ولكن عندما يصدر من محكمة النقض لا تكون هناك طعون عليها، موضحًا أن بعض هذه القرارات تصدر باسم الشخص نفسه، وبعضها يكون بشخصيته الاعتبارية، أي أملاك أو شركات تابعة له.  وأكد العتر، أن هذه القرارات الصادرة من محكمة جنايات القاهرة تمنع الشخص الذي تم إدراجه في قائمة الإرهابيين من ممارسة حقوقه السياسية وفقًا للقانون.

وشدد العتر على أن هذه القرارات سينطوى عليها ما نصت عليه المادة 8 من قانون العقوبات، وهو التخلي عن مبدأ حسن السمعة الذي يساعد في تولي الوظائف العامة، حيث سيحرم هؤلاء الأشخاص من تولي أي وظائف عامة حتى لو كان رئيس مجلس قرية أو مدينة، وسيتم وضعه ضمن قوائم الترقب إذا كان هاربًا خارج البلاد، كما يتم سحب جواز السفر الخاص به ويمنع من إصدار جواز سفر جديد له.