وزارة الري تحظر زراعة محصول الأرز وسط وجنوب الدلتا والصعيد

بدأت وزارة الموارد المائية والري، زيادة المنصرف من مياه النيل خلف السد العالي، الأربعاء، لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، واستعدادا لبدء موسم الزراعات الصيفية، وعلي رأسها محاصيل الذرة، والقطن، والأرز، حيث صُرف 175 مليون متر مكعب، الثلاثاء، كما وصل منسوب المياه في بحيرة السد العالي إلى 178 مترًا.

وأضاف وزير الري الدكتور حسام مغازي، إن الوزارة بدأت تنفيذ برنامجها لزيادة المنصرف من المياه خلف السد استعدادًا لموسم زراعة الأرز، ومن المتوقع أن تجري الزيادة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، وفقًا لحجم المساحات على مستوي 10 محافظات تقرر فيها زراعة الأرز، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع سكرتيري العموم في المحافظات، بمتابعة التنسيق بين الأجهزة كافة المعنية للتصدي الفوري لزراعة الأرز المخالفة، علاوة على تطهير وزارة الزراعة المساقي الخصوصية لتتواكب مع أعمال تطهير الترع الرئيسية.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحافية، الأربعاء، أن محافظات وسط وجنوب الدلتا والوجه القبلي بالكامل محظور زراعة الأرز بها تمامًا، كذلك الإسماعيلية والقليوبية وشمال سيناء، بالإضافة إلى الفيوم، بينما يزرع في المحافظات القريبة من البحر المتوسط والبحيرات الشمالية والشرقية، لضمان وجود أكبر ضاغط من المياه العذبة لوقف تداخل مياه البحر وحماية الدلتا من التملح.

وأوضح "مغازي" الاتفاق على حزمة من الإجراءات من شأنها الحد من مشاكل الري، واختناقات نقص المياه في فترة زراعة الأرز، وتوفير أسباب النجاح للموسم، لافتًا إلى ضرورة إعداد الإدارات الزراعية "كروكيات زراعات الأرز" في المحافظات بدقة، على أن تشمل بيان الأسماء والمساحات، وتسليمها لإدارات الري في فترة وجيزة، وإعلانها في الجمعيات الزراعية بعد الاتفاق عليها من قبل أجهزة وزارتي الزراعة والري.

وأشار الوزير إلى وجود تعليمات لمهندسي الوزارة في مختلف المحافظات بضرورة المراقبة والمتابعة المستمرة للمساحات، ونوعية المحاصيل المحددة من خلال اللجنة العليا المشتركة بالتعاون مع الزراعة، وفقـًا للموارد المائية المتاحة، لافتًا إلى أن المخالف سوف تطبق عليه غرامة المخالفة الجديدة، مشددًا على إبلاغ قطاع توزيع المياه في الوزارة حتي يحدد حجم المنصرف من مياه النيل خلف السد العالي، لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وعدم حدوث أي اختناقات.

وتابع أن الاجتماع الأول للجنة إيراد نهر النيل كلف بوضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع موسم الزراعات الصيفية، ومع الوارد من مياه فيضان النيل الجديد، حيث إنه من المعروف أن فيضان النيل الأصغر يبدأ في السودان، أيار/مايو المقبل، بالإضافة إلى دورها في متابعة ومناقشة التقارير الواردة من بعثات الري في شمال وجنوب السودان وأوغندا، فضلًا عن التقارير اليومية والأسبوعية الواردة من مركز التنبؤ بالفيضان في الوزارة، من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية التابعة للمركز، وترصد معدلات سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية.