إزالة 5460 حالة تعد منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى اليوم /الثلاثاء /إزالة 5460 حالة تعد على نهر النيل من إجمالى نحو 50 الفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل منذ أن أطلقها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الموارد المائية والرى الدكتور حسام مغازى في 5 يناير الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيان "عداد إنقاذ النيل"، أن قطاع حماية النيل قام اليوم بإزالة 27 حالات تعد بمحافظات ( القاهرة- المنوفيه- المنيا- القليوبية)، وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية في هذه المحافظات.

وقال وزير الموارد المائية والري، في تصريح له ، إن “فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات واننا ماضون بكل حزم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية، مهما بلغت التضحيات”.

وأضاف أن “حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لاى احد كان”، داعيا جميع المخالفين والمتعدين الى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.

وأوضح مغازى أنه "تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقي شكاوي التعدي على مجري النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر مراجعة جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما يجرى إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكشف عن إزالة أكثر من 17 ألف حالة تعدٍ على الترع والمصارف، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بعمل تحسين نوعي للمياه تبدأ من أسوان جنوبا.

وأوضح أنه سيتم قريبا إعلان محافظة أسوان خالية تماما من التلوث الصناعي والصحي بمياه النيل، لافتا إلى أن المتابعة في حملات الإزالة يجعل المتعديين على النيل يفكرون أكثر من مرة قبل تكرار تعديهم.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وقعوا على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها اكثر من 30 مليون مواطن.

وتنص الوثيقة على أنه "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين، واحتراما لدستور مصر الذى أقسمنا جميعا عليه, والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإننى أعلن اشتراكى فى لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدى، وأقوم بدور رقابى شعبى أتابع شئون النيل، وأشارك فى توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه".