إغلاق المحميات الطبيعية للحد من التجمعات المحتملة لمواجهة كورونا

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، تعليماتها بضرورة إغلاق كافة المحميات الطبيعية، إلى كافة الإدارت التابعة لوزارة البيئة بمقرها أو بالأفرع الإقليمية بضرورة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء التى صدرت بالأمس، والتى تأتى ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.وتابعت وزيرة البيئة اليوم، تنفيذ تلك القرارات بالوزارة التى شملت ضرورة تخفيض عدد العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، حيث وجهت بضرورة السماح للعاملين الذين يمكن لهم أداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير العمل بانتظام.
 
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة الإلتزام بمنح الموظف المُصاب بأى من الأمراض المزمنة المثبتة بملفه الوظيفى، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار وكذا الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التى تٌحددها الجهة الطبية المختصة، ويكون  للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلى الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
 
وشددت فؤاد على ضرورة منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، كما يمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد وفقاً لبنود القرار على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.
 
كما أعطت وزيرة البيئة تعليماتها بضرورة تعليق كافة البرامج التدريبية خلال تلك الفترة مع إلتزام كافة الإدارت بمنع  إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.وكانت وزيرة البيئة قد قامت بإتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية عقب قرار وقف الدراسة بالمدارس منها إلغاء التوقيع بنظام البصمة الإلكترونية تجنبا لانتشار العدوى، قياس درجة الحرارة للعاملين  قبل الدخول إليها إلكترونيا للكشف المبكر عن الفيروس، بالإضافة إلى توفير مطهرات الأيدى بكل أماكن الوزارة وكذلك للمترددين على الأبنية التابعة لها، عدم السماح بطلب وجبات غذائية من خارج المبنى وأن يتم إجراء كشف طبى على العاملين بمكاتبهم، وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة اليومية للاجراءات التى تم اتخاذها والالتزام بها.