"وزارة الري" تنفي وجود واقعة فساد في الوادي الجديد

نفت وزارة الموارد المائية والري، ما تردد من أنباء بشأن واقعة فساد في محافظة الوادي الجديد، موضحة أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه الواقعة منذ ما يقرب من عامين وأن النيابة حفظت القضية لعدم وجود أي مخالفات مالية في الموضوع.

وقالت الوزارة، في بيان لها أمس الاثنين، إن "فتحي عكاشة إبراهيم عمل مؤقتا بمصلحة الميكانيكا والري التابعة للوزارة وتم تعيينه بالقرار رقم 672 لسنة 2002 ضمن من تم تعيينهم بعد مرور ثلاث سنوات على تشغيله مؤقتا، ثم تقدم بطلب تنازل عن تعيينه نظرا لحصوله على أرض ضمن مشروع "مبارك"، وتبين أنه لم يصرف أي مرتبات نظرا لعدم استلامه العمل، فتم سحب قرار التعيين بالقرار رقم 458 لسنة 2014".

وأضاف البيان انه "تم عرض الموضوع على الشئون القانونية لبيان الإجراءات الواجب اتخاذها، ثم أحيل الموضوع للنيابة الإدارية بتاريخ 2/ 4/ 2014 والتي أجرت تحقيقاتها على مدار 9 أشهر وانتهت إلى حفظ القضية بتاريخ 13/ 1/ 2015".

كانت المواقع قد رددت أن اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، أحال أمس واقعة فساد بمصلحة الميكانيكا والري بشأن مواطن كان يعمل موظفا بالمصلحة وتم تسريحه منذ 20 عاما، ولكن اسمه لم يرفع من مستندات المصلحة، وحصل على 3 ترقيات بالمستندات، حيث يتهم شخص بالمصلحة بتقاضي مرتبه، وقد أكد المحافظ أنه سيتم محاسبة كل من يتورط في وقائع فساد بالطرق القانونية، وسيتم الضرب بيد من حديد على كل يد فاسدة تحاول أن تعرقل مسيرة التقدم والتنمية في البلاد وذلك في إطار الخطوات الجادة التي اتخذتها محافظة الوادي الجديد لمكافحة الفساد والمفسدين في الجهاز الإداري على أرض المحافظة.