أستراليا تهدد بفرض غرامات على منصات التواصل الاجتماعى المروجة لمعلومات مضللة

هددت أستراليا بفرض غرامات على كبرى منصات التواصل الاجتماعى، تصل إلى 5% من إجمالى مبيعاتها إذا فشلت فى منع انتشار المعلومات الكاذبة عبر هذه المنصات.

وقالت الحكومة إنها ستطلب من هذه المنصات وضع قواعد سلوك لكيفية منع انتشار المعلومات الخاطئة الخطيرة، والتي ستحتاج إلى موافقة الجهة التنظيمية وستضع الهيئة التنظيمية معاييرها الخاصة إذا فشلت المنصة في القيام بذلك، ثم تقوم بتغريم الشركات التي لا تلتزم بالبنود حسبما أوردت هيئة البث الأسترالية "أيه بي سي".

ويستهدف التشريع، الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان، اليوم الخميس، المحتوى الكاذب الذي يضر بنزاهة الانتخابات أو الصحة العامة، أو يهاجم جماعة بعينها أو يدعو لإيذاء فرد، أو الذي يهدد بتعطيل البنية التحتية الرئيسية أو خدمات الطوارئ.

ويعد مشروع القانون جزءًا من حملة تنظيمية أوسع نطاقًا تقوم بها أستراليا، التي اعتبر قادتها أن منصات التواصل الموجودة في الخارج تتعدى على سيادة البلاد حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

وقالت شركة ميتا المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها قد تحظر المحتوى الإخباري الاحترافي إذا اضطرت إلى دفع حقوق الملكية، في حين قامت شركة إكس، تويتر سابقًا، بإزالة معظم إجراءات الإشراف على المحتوى منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها في عام 2022.

وقالت وزيرة الإتصالات الأسترالية، ميشيل رولاند، في بيان صحفي،:" تشكل المعلومات المضللة تهديدًا خطيرًا لسلامة ورفاهية الأستراليين، وكذلك لديمقراطيتنا ومجتمعنا واقتصادنا إن عدم القيام بأي شيء وترك هذه المشكلة تتفاقم ليس خيارًا".

وتم انتقاد نسخة مبكرة من مشروع القانون في عام 2023 لمنحها هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية سلطة كبيرة لتحديد ما يشكل معلومات مضللة وهو مصطلح يشير إلى النشر المتعمد للأكاذيب.

وقالت رولاند، إن مشروع القانون الجديد يوضح أن الجهة المنظمة لوسائل الإعلام لن تكون لديها القدرة على فرض إزالة المحتوى الفردي أو حسابات المستخدمين وتحمي النسخة الجديدة من مشروع القانون المعلومات المهنية والمحتوى الفني والديني، ولكن ليس المحتوى المصرح به من قبل الحكومة.