الشركات المتورطة في فضيحة بريد كلينتون ترفض مساعدة الجمهوريين

رفضت الشركات الخاصة التي جمعت وأدارت رسائل البريد الإلكتروني لوزير الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، التعاون مع الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الذين حاولوا التحقيق في قضية بريدها الإلكتروني الخاص الذي كانت تستخدمه في العمل الرسمي.

وأثرت فضيحة البريد الإلكتروني على حملة كلينتون الرئاسية منذ أن اكتشفت لجنة مجلس النواب حركة غير عادية في بريدها.

وقد أبدت الشركات في ولاية كولورادو وكونيتيكت تعاونها مع التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، مدعين أن تحقيق الكونغرس ليس رسميًّا مثل "الإف. بي. آي".

ورفضت الشركات التعاون في كل من المقابلات والوثائق التي طلبها الجمهوريون من شبكات بلات ريفر، التي مقرها في دنفر، والتي خزنت خادم البريد الإلكتروني الذي استخدمته كلينتون سرًا في منزلها من العامين 2009 وحتى 2013.

وامتنعت شركة التكنولوجيا الأخرى في كونيتيكت، داتو، عن التعاون مع التحقيقات ورفضت تقديم الوثائق التي تخزنها على سبيل الاحتياط، بموجب اتفاق سري بينها وبين شركة بلات.

وأرادت لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ إجراء مقابلات مع 5 موظفين في شركة بلات ريفر، حول إعدادات البريد الإلكتروني لكلينتون، وفقًا لتقرير أصدرته بوليتيكو أخيرًا، وقد أبلغت داتو رفضها في رسالة للجنة مجلس الشيوخ.

وتعاونت الشركات على أساس محدود في الماضي، ولكن على ما يبدو الآن أنها قلصت تعاونها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي فقط، والذي يحقق فيما إذا كان أسييء التعامل مع أيّة معلومات أمنية وطنية، وهو نفس السؤال الذي تريد لجنة مجلس الشيوخ التحقيق فيه.

وسلمت الشركتان بالفعل مجموعة متنوعة من الوثائق والبيانات وأجهزة الكمبيوتر لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وفي أيلول/ سبتمبر الماضي وافقا على إجراء مقابلات مع وكلاء المكتب.

وبعد مؤتمر انتخابي لكلينتون في نيو هامبشاير في أيلول/ سبتمبر الماضي، ذكرت المرشح الرئاسية للصحافيين أنها "تتعاون بشدة مع أي شخص يطلب منها ذلك"، وفي الشهر التالي، تسربت أخبار أن محامي شركة داتو تلقى تصريحًا من كلينتون وبلات ريفر للتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وذكر متحدث باسم بلات ريفر أن الشركة أعطت لجنة مجلس الشيوخ كل المعلومات التي يمكن أن توفرها، لكنه قال إن الطلبات التي تلقتها الشركة كانت غير رسمية.

وأضاف المتحدث باسم بوليتيكو: نحن كشركة شعرنا أننا فعلنا كل ما في وسعنا لتلبية كل طلبات مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة الأمن الداخلي، ونحن حقًا لم يتبق لدينا شيء لإعطائه، فنحن لدينا شركة لتشغيلها".

ورفضت اثنين على الأقل من الشركات الأخرى المتورطة في رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون العمل مع لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ، التي يرأسها نائب ويسكونسن الجمهوري رون جونسون.

ولجأت شركة إنفوغريت في نيويورك، والتي ربطت كلينتون بشركة بلات ريفر بعد أن تنحت كوزير للخارجية العام 2013، إلى اتفاق عدم الكشف عندما اتصلت بها لجنة يسيطر عليها الجمهوريون، وقالت شركة SECNA في فلوريدا إن قوانين الدولة تمنع شركات التكنولوجيا من الكشف عن أيّة معلومات تخص عملائها.

وذكرت شبكة فوكس نيوز هذا الأسبوع أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وسعوا تحقيقاتهم في تداول المعلومات عبر خادم البريد الإلكتروني، لتشمل جرائم التستر المحتمل، باستخدام نفس القانون الذي تسبب في سجن الشخصية التلفزيونية مارثا ستيوارت العام 2004.