"الصحة" يؤكد أنها لا يمكنها تحديد نسبة الدواء المغشوش في مصر

قالت الدكتورة مديحة أحمد مدير عام التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، إن نسبة الأدوية المغشوشة فى السوق المصرى للدواء لا يمكن تحديدها، لعدم وجود إحصائية دقيقه لذلك، مشيرة إلى أن كافة الحالات التى يتم ضبطها يتم الإعلان عنها من قبل الوزراة، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أى مخالفة بمجرد ورود معلومات عنها للوزارة حرصاً على صحة المواطنين. 

وأضافت مديحة فى تصريحات صحافية ، على هامش فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر العربى الإفريقى للدواء، أن منظمة الصحة العالمية رصدت أن نسبة الدواء المغشوش على مستوى العالم تتراوح ما بين 10%، وتصل إلى 25% أحياناً، لافتة إلى أن تلك المشكلة ليست مقتصرة على الدول العربية أو الفقيرة، لكنها تنتشر أيضا بالدول الأوروبية والغنية، وجميع النسب المعلنة تقريبية وليست دقيقة. 

وأوضحت مدير عام التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، أن الوزارة تحرز الأدوية المغشوشة ويتم تحرير محضر بها ثم إحالتها للنيابة، وإغلاق المكان الذى تم ضبط الدواء به حال كان مكان مرخص، مشيرة إلى أنه فى حال كان المكان غير مرخص فأنه يتم اتخاذ إجراءات أشد غلظة ضده. 

وناشدت المواطنين بالابتعاد عن شراء الأدوية عن طريق "فيس بوك" أو الانترنت بشكل عام أو الفضائيات أو العيادات، مؤكدة أن مكان الدواء هو الصيدلية فقط، ولا يجب على المريض قبول أى دواء من مكان أخر. 

ومن ناحية أخرى، قالت الدكتورة مديحة أحمد مدير عام التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، إن المرحلة الأولى من عملية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والمعروفة بـ"الووش أوت"، والتى تتم بالتعاون ما بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة انتهت، وجارى تنفيذ باقى المراحل، لافتة إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية يتم تجميعها وتشكل لجنة لإعدامها بحضور المفتش الصيدلى للتأكد من عدم إعادة تدويرها مرة أخرى. 

وأكدت أن استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، يتم بناء على اتفاق يتم بين الشركات والنقابة، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على السحب تدريجياً، مضيفة:"الشركات من المفترض أنها مسئولة عن استرجاع تلك الأدوية، لحماية الصيدليات من الأدوية منتهية الصلاحية، والمواطنين".