مباحثات مكثفة مع وزراء تجارة كل من اسبانيا وفرنسا وموريشيوس لتعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية المشتركة

واصل الوفد المصري المشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، والمنعقد حاليًّا في العاصمة الكينية نيروبي، برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل مشاوراته مع كل المجموعات التفاوضية، وخاصة مع وزراء تجارة إسبانيا وفرنسا وموريشيوس لتعزيز العلاقات التجارية، والتوصل إلى تسويات عادلة تضمن تحقيق مصالح الدول الأعضاء، لا سيما الدول النامية والأقل نمواً، معلنًا أن مصر أكدت خلال جلسات المؤتمر، سواء المعلنة أو المغلقة، التزامها الكامل بضرورة استكمال جولة الدوحة للتنمية، بهدف الحفاظ على مصالح الدول النامية والأقل نمواً، مشدداً على أن مصر لن توافق على أي قرار إلا إذا كان يحقق مصالحها ومصالح الدول النامية، دون الالتفات إلى التوصل إلى اتفاقات من عدمه.

وتترقب الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر النتائج التي سيتم التوصل إليها في نهاية المؤتمر، حيث تباينت الآراء، فالبعض يؤكد استحالة التوصل إلى حل توافقي، يلبي مصالح المتنافسين، وهما الدول المتقدمة من جانب والدول النامية والأقل نمواً من جانب آخر، وفريق آخر يحدوه الأمل في حدوث انفراجة في المحادثات الجارية داخل جنبات المؤتمر.
وتقرر أن تُعقد غداً الجمعة الجلسة الختامية للمؤتمر، والتي سيتم خلالها إصدار الإعلان الختامي للمؤتمر، متضمناً جميع الموضوعات المطروحة.

وعن ما قد تسفر عنه المفاوضات الحالية في نيروبي أوضح مندوب مصر الدائم في جنيف السفير عمرو رمضان، أن الوضع الحالي داخل منظمة التجارة العالمية مختلف عن الوضع في عام 1994، عندما تم اقرار اتفاقية انشاء المنظمة، والتحول من الجات "الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة" إلى منظمة للتجارة العالمية، من حيث نضوج الدول النامية، أو على الأقل الدول الرئيسية منها، وكذا تفهمها للنتائج الاقتصادية المترتبة على هذه الاتفاقيات، من حيث قدرتها على إدارة الاقتصاد، سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي أو الخدمات، وأيضاً قدرتها على تقديم الدعم لبعض من صادراتها، وغيرها من القواعد والإجراءات، التي هي في الأصل اقتصادية أكثر منها تجارية.

وأشار إلى أن كل هذه التطورات أسهمت في أن يكون هناك موقف مختلف من الدول النامية، حيث لم تعد توافق إلا على ما يحقق مصالحها، وتستطيع تفهمه، وتقييم تبعاته المستقبلية، وهو الأمر الذي لم يعد مريحاً للدول المتقدمة، والتي اعتادت في الماضي تمرير أطروحاتها دون أي معارضة تذكر، سواء نتيجة لعدم ادراك من الدول النامية حينذاك، أو نتيجة لضغوط سياسية تمارسها الدول المتقدمة، وهو الأمر الذي يوضح السبب الرئيسي في احتدام المناقشات واختلاف التوجهات داخل منظمة التجارة العالمية، لافتاً إلى ان تحرير التجارة في النهاية يمثل معادلة صفرية، حيث إن فائدة طرف قد تعني خسارة طرف آخر.

وأوضح رمضان أن هناك شكوكًا في التوصل إلى نتائج ايجابية قبل نهاية المؤتمر، مشيراً إلى أنه تُجرى حاليا الكثير من المشاورات التي تشارك فيها مصر، من خلال الوفد الرسمي، برئاسة وزير التجارة والصناعة، والتي تعد مشاورات مفصلية، حيث سيترتب عليها تحديد نتائج المؤتمر.

وعقد قابيل سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء التجارة المشاركين في المؤتمر، شملت كلا من اسبانيا وفرنسا وموريشيوس، حيث تناولت محادثات الوزير مع وزير الدولة لشؤون التجارة الإسباني جيمي ليجاز، سبل دعم التعاون التجاري والاستثماري المشترك في البلدين، خاصة بعد الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الجانبين.

وأكد قابيل أن العلاقات المصرية الأسبانية علاقات متميزة، وشهدت تقارباً كبيراً خلال المرحلة الماضية، خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي إلى أسبانيا أخيراً، والتي تم خلالها الاتفاق على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية تحسناً كبيراً خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن جلسة المحاحثات تناولت موقف البروتوكول المالي الموقع بين مصر واسبانيا، والذى ينتهي العمل به في 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بهدف تجديد العمل به، خاصة وأن قيمة التمويل الذي يتيحه البرنامج حوالي 235 مليون يورو، ويشمل تقديم تسهيلات مالية مخصصة لتمويل شراء المنتجات والمعدات والخدمات الأسبانية، في المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر بين شركات مصرية وأخرى إسبانية.

واستعرض الوزيران أهمية دور مجلس الأعمال المشترك، والذي صدر قرار بتشكيل الجانب المصري فيه لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، إلى جانب أهمية التنسيق فيما بين منظمات الأعمال المصرية وغرفة تجارة إسبانيا؛ لتوسيع حجم التعاون المشترك لخدمة مصالح كلا الطرفين.

وأوضح وزير الدولة لشؤون التجارة الإسباني أن العلاقات المصرية الإسبانية تشهد نمواً ملحوظاً خلال المرحلة الماضية، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المشروعات الجديدة التي يجري الاتفاق على تنفيذها بالتعاون مع الجانب المصري، خاصة في قطاعات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة. 
وأشار إلى أن المرحلة القريبة المقبلة ستشهد تشكيل الجانب الإسباني في مجلس الأعمال المشترك، تمهيداً لعقد اجتماع موسع للمجلس بشقيه المصري والإسباني؛ لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثمارى بين البلدين.

وعقد المهندس طارق قابيل جلسة محادثات مع وزير التجارة الفرنسي ماتياس فيكل، تناولت أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا، هذا فضلا عن الاستفادة من خبرات الشركات الفرنسية الموجودة في السوق الإفريقي في اقامة مراكز لوجيستية لزيادة انسياب حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية.

وأشار الوزير إلى اهمية استفادة الشركات الفرنسية من الامكانات الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، خاصة في أعقاب نجاح مؤتمر مصر الاقتصادي، الذي عقد في آذار/ مارس الماضي في مدينة شرم الشيخ، وفي ضوء المشروعات القومية العملاقة المتاحة، مؤكداً أهمية اعتبار مصر مركزاً لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية الى الدول العربية والافريقية، والاستفادة من منظومة اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات المتعددة التي وقعتها مصر مع هذه الدول.

واختتم قابيل محادثاتة الثنائية بعقد لقاء مع وزير الخارجية والتجارة الخارجية لدولة موريشيوس هون سيناتاموبو، تناول خلاله رؤية مصر لتعزيز التجارة البينية للدول الإفريقية، وسعيها لإنشاء مراكز لوجيستية؛ لتسهيل انسياب وتدفق حركة التجارة بين الجانبين.

وضم الوفد المصري المشارك في فعاليات المؤتمر كلًّا من: مندوب مصر الدائم في جنيف السفير عمرو رمضان، وسفير مصر في كينيا السفير محمود طلعت، ورئيس المكتب التجاري المصري في جنيف الوزير مفوض تجاري احمد طلعت، ونائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية السفير أشرف إبراهيم، ورئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الإتفاقات التجارية اشرف مختار، فضلا عن رئيس المكتب التجاري المصري في نيروبي المستشار تجاري سليمان خليل.