قابيل يجتمع مع أعضاء "الأعلى للصناعات النسيجية" لمناقشة مشاكل القطاع

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، حرص الوزارة على تقديم المساندة اللازمة لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات وتعظيم صادرات هذه القطاعات ومواجهة التحديات التي أدت إلى تراجع الصادرات خلال المرحلة الماضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير، السبت، مع أعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية لمناقشة مشاكل قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وأهم الحلول اللازمة لمساعدة وتطوير وإصلاح هذه الصناعة.

وطالب قابيل أعضاء المجلس بضرورة وضع ورقة عمل لتعظيم الاستفادة من قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ولإيضاح سبل زيادة الطاقات الإنتاجية للمغازل المحلية وتطوير منظومة القطن المصري وذلك تمهيداً لاتخاذ مجموعة من الحلول العملية والسريعة.

من جانبه استعرض نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية ورئيس المجلس التصديري للملابس محمد قاسم، الاستراتيجية القومية للصناعات النسيجية 2025 والتي تستهدف أن تصبح مصر دولة رائدة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في مجال الصناعات النسيجية مع التخصص في المنتجات ذات القيمة المتوسطة والعالية والمصدر الرئيسي لكبرى الشركات والتجار في العالم من خلال رفع تنافسية وزيادة إنتاجية سلاسل القيمة للصناعة ودمجها بمنظومة متكاملة وفعالة.

وأشار قاسم إلى أن قيمة صادرات قطاع الغزل والنسيج بلغت 2.8 مليار دولار وتستهدف تلك الاستراتيجية الوصول بالصادرات إلى 10 مليار دولار في 2025 وتوفير مليون فرصة عمل جديدة وتدريب 500 ألف مهندس وعامل وفني وجذب استثمارات أجنبية ومحلية بما يقدر بنحو 13.5 مليار دولار وزيادة نسبة القيمة المضافة للمنتج النهائي ليبلغ 70% مكون محلي .

فيما أوضح رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية سعيد أحمد، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل خاصة بعد تحريك سعر الطاقة وارتفاع أسعارها وزيادة الأجور تحديات تواجه قطاع المفروشات المنزلية وتحد من قدرته التنافسية داخل الأسواق العالمية.

واتفق معه رئيس المجلس التصديرية للغزل والنسيج حسن عشرة، مؤكدًا أن هذه صناعة النسيج بقطاعاتها كافة تواجه منافسة شديدة داخل الأسواق العالمية الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمساندتها محليًا والعمل على إنقاذ الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها داخل هذه الصناعة.

 وطالب أعضاء المجلس خلال الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة فنية محايدة لبحث ودراسة أسباب تراجع خصائص القطن المصري ووضع مقترحات لتطوير منظومة زراعة وتداول القطن وزيادة إنتاجية الفدان، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد للأقطان قصيرة التيلة من دول المنشأ وإزالة المعوقات الموجودة حالياً والعمل على تقديم مساندة مؤقتة لمنتجي الغزول القطنية بما يسهم في تشغيل كامل الطاقات المتاحة في القطاع العام والخاص وزيادة المبيعات إلى جانب إعادة نسب المساندة التصديرية القديمة وعدم استبعاد المناطق الحرة من تلك المساندة ووضع منظومة جديدة لتفعيل نسب الفاقد والهالك وتطبيق القيمة المضافة وتوفير الأراضي اللازمة لتلبية احتياجات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.