عبد النور يؤكد على تشريعات جديدة للتنمية الإقتصادية

أعلن منير فخري عبد ا­لنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة تعكف حالياً علي اجراء تطوير وتعديلات شاملة للعديد من القوانين والتشريعات لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية وخلق مناخ ملائم للاستثمار وبيئة تشريعية متطورة.

وأضاف عبدالنور أنه سيتم طرح العديد من القوانين الجديدة، منها مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي سيعرض علي مجتمع الأعمال والتجار خلال الاسابيع القليلة القادمة إلى جانب عدد من القوانين الأخرى التي سيتم طرحها خلال المرحلة القادمة والتي تستهدف تحقيق المصلحة العامة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اجتماع مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية بتشكيله الجديد برئاسة أحمد الوكيل، وبمشاركة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بمختلف المحافظات، لاستعراض خطط ومشروعات الاتحاد والغرف التجارية خلال المرحلة القادمة.

ونوه عبد النور إلى أنه سيتم اجراء حوار مجتمعي مع مجتمع الأعمال بشأنها قبل اقرار تلك القوانين والتشريعات.

وأكد وزير الصناعة أن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد يأتي علي رأس أولويات خطة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الحكومة، لافتاً إلى أن مشروع المثلث الذهبي من أهم المشروعات التي ستنفذها الحكومة حيث تزخر تلك المنطقة بالعديد من المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية كالذهب والفضة والفوسفات وغيرها من الخامات والمعادن.

وأشار عبدالنور إلى وجود مخطط شامل ودراسات يتم إعدادها للاستفادة من تلك المنطقة وإقامة العديد من المشروعات على تلك الخامات لزيادة قيمتها المضافة، وتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء الصعيد، حيث من المقرر عرض المخطط العام لمشروع المثلث الذهبي في اجتماع بمجلس الوزراء غداً الاثنين كخطوة أولى على طريق تنفيذ هذا المشروع والذي يحمل الخير الكثير لمصر.

وأكد الوزير أن مجالس إدارات الغرف الجديدة جمعت ما بين الخبرة والشباب ليكون هناك ديناميكية في العمل، حيث بلغت نسبة التغيير 46% على مستوي الجمهورية، وبلغت نسبة الشباب داخل تلك المجالس 38%، لافتاً إلى أن هذا يأتي في إطار تطوير عمل الغرف التجارية والإرتقاء بقدرتها خلال المرحلة القادمة للمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.

وشدد عبدالنور على أهمية المسئولية المجتمعية لمجتمع الأعمال والتجار، موضحاً وجود مشروعات ذات طابع اجتماعي يمكن أن تقوم بها الغرف التجارية للمساهمة في تقليل نسب الفقر داخل المجتمع، وذلك من خلال الاهتمام بالمناطق الفقيرة والعشوائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة داخل القرى، مما لها من تأثير إيجابي على توفير العديد من فرص العمل أمام الشباب، وتطوير وتنمية هذه المناطق. 

وطالب وزير التجارة والصناعة بضرورة الإسراع بالإنتهاء من المقر الجديد للاتحاد ليكون مركزاً للاشعاع الفكري وملتقي للمناقشات والحوارات التي تساعد متخذي القرار على اتخاذ القرار السليم في العديد من الموضوعات والملفات الاقتصادية.

وأكد عبد النور أن مصر تواجه العديد من التحديات والمشاكل وحلها يرتكز على إتخاذ القرار السليم والتعاون والوحدة والعمل سوياً وأن تعلو المصلحة العامة دون النظر إلى المصالح الشخصية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك الكثير من الامكانات والقدرات التي تستحق أن نعمل سوياً من أجل العبور من هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد حالياً.