"رجال الأعمال" تطالب الحكومة بالتأمين على العاملين في جميع المهن

كشفت جمعية رجال الأعمال، المصريين برئاسة المهندس حسين صبور، عن ضرورة توضيح المخاوف التي تخيم على شركات التمويل العقاري بعد مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري وخفض التكاليف علي البنوك التجارية لدعم التمويل العقاري.

وأشارت إلى أن شركات التمويل العقاري ستقع في منافسة كبيرة مع شركات التطوير العقاري والبنوك التجارية، لذا تحتاج شركات التمويل العقاري إلي حماية ودعم من هيئة الرقابة المالية لأن شركات التمويل لا تستطيع منافسة البنوك وشركات التطوير العقاري في ظل ما تملكه من ملاءة مالية ضخمة.

وطالبت الجمعية بمساواة شركات التمويل العقاري في البنوك التجارية، لضخ سيولة رأس المال لتمويل المزيد من العملاء، حيث أن الهيئة تشترط احتجاز شركات التمويل العقاري لـ25 % من إجمالي رأسمالها كسيولة متاحة لديها في الوقت الذي تحتجز فيه البنوك التجارية 10 % فقط من رأسمالها.

واقترحت تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية رؤساء شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري، بهدف مناقشة مشكلات التمويل العقاري والتوصل لحلها مع ضرورة تغيير وإصلاح قانون التأمين الحالي وتوفير كفاءات مناسبة لتفعيل قطاع التأمين.

وأكدت الجمعية أن هناك العديد من الشركات العالمية في سوق التأمين، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي علي السوق، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن وجود هذه الشركات يؤثر سلبًا على 60 % من شركات التأمين المملوكة للدولة، فضلًا عن أن سوق التأمين في العديد من الدول العربية أصبح أكثر نشاطًا عن السوق المصري.

وطالبت الجمعية بالتأمين علي جميع المهن الموجودة في مصر، حيث إنه لا توجد أي مهنة في العالم غير مؤمن عليها إلا في مصر، حيت إن مساهمة قطاع التأمين في الدخل القومي أقل من 1%.