"النقد الدولي" يرفع توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال 2015

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو اقتصاد مصر خلال العام 2015 إلى 4% من توقعات سابقة، صدرت في كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك بنسبة نمو 3.8%.

وأكد الصندوق في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر الاثنين الماضي، أن زيادة معدلات الثقة في الاقتصاد المصري تعود إلى الخطط الهادفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق، مشيرًا إلى أن من بين أبرز مظاهر تحسن الثقة في الاقتصادي المصري رفع التصنيف الائتماني للبلاد من قبل الوكالات الدولية، لافتًا إلى أن تقديراته لا تتضمن التأثيرات المحتملة للاتفاقات الاستثمارية التي وقعتها مصر، خلال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" في شرم الشيخ في آذار/ مارس الماضي.

وأضاف التقرير أن معدلات البطالة في مصر ستنخفض نهاية السنة المالية المقبلة إلى 12.5% مقابل 13.4% العام الماضي، متوقعًا ارتفاع معدلات التضخم "أسعار المستهلكين" نهاية السنة المالية الحالية لتصل إلى 10.3% مقابل 10.1% السنة الماضية، وأنها ستتجه إلى الزيادة نهاية السنة المالية 2016 لتصل إلى 10.5% في ظل سياسة الحكومة لخفض الدعم عن الطاقة.

وخفض الصندوق من توقعاته بشأن نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 0.4% للعام 2015 ليصبح 2.9% في توقعات نيسان/ أبريل الجاري بدلاً من 3.3% في كانون الثاني الماضي.

كما خفض أيضًا اتوقعاته بشأن نمو اقتصادات المنطقة العام 2016 ليصبح 3.8% بدلاً من 3.9%، مشيرًا في تقريره الصادر قبيل ساعات من انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2015، إلى أن تنبؤاته للنمو العالمي بصفة عامة لم تتغير، وظلت ثابتة عند 3.5% العام 2015 و3.8% العام 2016 مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط، متوقعًا أن يكون النمو أدنى من ذلك في الاقتصادات الصاعدة والنامية.

وأوضح التقرير أن المكاسب الاستثنائية التي تحققت جراء انخفاض أسعار النفط للبلدان المستوردة له في الشرق الأوسط لم تنتقل مباشرة إلى المستهلك، وأن يؤدي ذلك إلى إضعاف أي زخم دافع للنمو، مضيفًا "إذا عاود الدولار الارتفاع بدرجة كبيرة سيؤدي ذلك إلى ظهور توترات مالية في الأسواق الصاعدة".

وتوقع التقرير أن يتجاوز النمو في الولايات المتحدة حاجز 3% في الفترة من 2015- 2016، إضافة إلى انتعاشة متوقعة في نمو منطقة اليورو، مدعومًا بتراجع أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة وزيادة ضعف اليورو.