أداء أقل من المتوقع للبورصة بعد استقالة الحكومة ومؤشرها يربح 6ر0%

سجلت البورصة المصرية مكاسب أقل من المتوقع لدى إغلاق تعاملات أمس الأحد في مستهل تعاملات الأسبوع وسط حركة تداولات محدودة، وترقب لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 8ر1 مليار جنيه ليصل إلى 8ر442 مليار جنيه بعد تداولات محدودة في سوق الأسهم بلغت قيمتها تقريبًا 231 مليون جنيه فقط، فيما يرتفع إجمالي التداول إلى 416 مليون جنيه بعد إضافة تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي(ايجي اكس 30) بنسبة 61ر0 في المائة مسجلا 7082 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (ايجي اكس 70) بنسبة 34ر1 في المائة إلى 22ر387 نقطة.

وربح مؤشر (ايجي اكس 100) الأوسع نطاقًا ما نسبته 7ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 64ر828 نقطة.

وقال وسطاء في البورصة إن أداء السوق جاء جيدًا اليوم لكن بدرجة أقل من المتوقع خاصة على صعيد أحجام التداول، حيث ارتفعت أسعار الأسهم دون وجود قوى شرائية حقيقية ما ينذر باحتمالات عودة المؤشرات للهبوط مجددًا.

وقال العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أحمد عبد الحميد إن "استقالة الحكومة دعم أداء السوق خلال تعاملات مطلع الأسبوع بعدما كانت مرشحة لمزيد من الهبوط".

وأضاف أن استقالة الحكومة خلقت موجات شرائية نسبية لكنها اقل من المتوقع، ما يعطي إشارات إلى استمرارية ضعف السوق خاصة مع أحجام التداول المتدنية مقارنة بحدث مثل استقالة الحكومة.

وقال محلل أسواق المال حسني السيد أن الترقب لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية كان له الوقع الأكبر في التأثير على أداء البورصة ما كبح جماح الصعود الذي كان متوقعًا على خلفية نبأ استقالة الحكومة ذاته.

وأضاف أن السوق يترقب أسماء وزراء الحكومة، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية وهو ما دفع المؤشرات للتحرك في النطاق العرضي الطبيعي لها بين مستويي 7000 و7200 نقطة.

ولفت إلى أن استمرار عمليات البيع المكثف من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية لا يزال يشكل علامات استفهام كبيرة أمام المستثمرين وتحتاج إلى ردود واضحة من المسؤولين عن سوق المال وتلك الصناديق.