الاقتصاد السعودي يستفيد من تراجع الجنيه الاسترليني أمام الريال عقب تصويت بريطانيا

تراجعت أسعار النفط عقب تصويت الناخبين في بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أبرز أضرار الخروج كون النفط يتحرك بشكل عكسي مع الدولار الذي ارتفع أمام الجنيه الاسترليني واليورو بعد إعلان الخروج، وتبرز تكلفة الواردات من بريطانيا والاتحاد الأوروبي كأبرز مكاسب الاقتصاد السعودي، مستفيدة من تراجع العملتين أمام الريال السعودي، كونه مربوطا بالدولار الأميركي المرتفع مقابل الاسترليني واليورو.

وأغلق النفط منخفضا 5 في المائة إلى 48.4 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي، بعد تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما قفز الدولار الأميركي 2 في المائة، مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، بينما هوى الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى له في 31 عاما، وتراجع اليورو بنسبة 2 في المائة أمام الدولار، وقد بلغ التبادل التجاري بين السعودية والمملكة المتحدة خلال العام الماضي، 25.7 مليار ريال (6.9 مليار دولار)، مقابل 26.8 مليار ريال (7.2 مليار دولار) خلال عام 2014، بتراجع 298 مليون ريال، ونسبة تراجع 4 في المائة.

وبلغ حجم الصادرات السعودية إلى المملكة المتحدة 6.9 مليار ريال خلال 2015، مقابل 9.5 مليار ريال في عام 2014، بتراجع قيمته 2.6 مليار ريال، ونسبة تراجع 28 في المائة. فيما بلغ حجم الواردات السعودية من المملكة المتحدة 18.8 مليار ريال خلال 2015، مقابل 17.3 مليار ريال في عام 2014، بزيادة قيمتها 1.5 مليار ريال، ونسبة ارتفاع 9 في المائة. أما الاتحاد الأوروبي، فيبلغ التبادل التجاري معه خلال العام الماضي، 257.5 مليار ريال (68.7 مليار دولار)، مقابل 327.9 مليار ريال (87.4 مليار دولار) خلال عام 2014، بتراجع 70.4 مليار ريال، ونسبة تراجع 22 في المائة. وبلغ حجم الصادرات السعودية إلى الاتحاد الأوروبي، نحو 89 مليار ريال خلال 2015، مقابل 156.5 مليار ريال في عام 2014، بتراجع قيمته 67.5 مليار ريال، ونسبة تراجع 43 في المائة، فيما بلغ حجم الواردات السعودية من المملكة المتحدة 168.5 مليار ريال خلال 2015، مقابل 171.4 مليار ريال في عام 2014، بتراجع قيمته نحو ثلاثة مليارات ريال، ونسبة تراجع تقارب 2 في المائة.
وتعليقا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، إن المؤسسة تتابع تطورات توجه المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، منذ فترة، "تحوطا لما قد يكون عليه من أثر على أسواق المال".