الحكومة المصرية تؤكد ان 18 مليون مواطن يستفيدون من تطوىر قرى الريف المصري

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الاجتماع الذى عُقد اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذى تم خلاله مناقشة واستعراض مشروعات تطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية، منوهًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال الاجتماع  بتنفيذ ذلك من خلال عدد من المراحل، على أن يبدأ التنفيذ خلال الشهر المقبل، وهو ما سيسهم في تحقيق طفرة حقيقية في جودة الحياة لأهالينا في الريف، حيث سيستفيد منها أكثر من 18 مليون مواطن، سيتم توفير خدمات متكاملة لهم.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة سيكونان مسئولين عن كافة المباني الإنشائية، وطالب المحافظين بمتابعة عملية التنفيذ، على أن يكون هناك تنسيق تام مع الجهات المنفذة.وخلال الاجتماع عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع إعلانها قريبًا، مشيرًا إلى أن تلك الضوابط ستفرض إلتزامات بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، فضلًا عن خطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وكذا الإلتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.