رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء إجراءات تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة وإنشاء جهاز للإدارة والتشغيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة إجراءات تنمية  مدينة الإسماعيلية الجديدة، وإنشاء جهاز لإدارتها وتشغيلها، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولى وزارة الدفاع، لمقر مجلس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة العمل على سرعة تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة، وما يتضمنه ذلك من طرح للأراضى والوحدات السكنية الموجودة بها للراغبين فى الإقامة بالمدينة، والاستثمار فيها، على أن يتم ذلك بالاتفاق والتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بسرعة التوصل إلى صيغة نهائية لبروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان، وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، فيما يتعلق بمدينة الإسماعيلية الجديدة،  تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، لافتًا إلى ضرورة أن يتضمن إنشاء جهاز للمدينة تكون مهمته إدارتها وتشغيلها مثلما يحدث فى المدن الجديدة التى يتم إقامتها على مستوى الجمهورية.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال  الاجتماع استعراض المكونات الرئيسية لمدينة الإسماعيلية الجديدة، موضحًا أن المدينة تقام على مساحة 2828 فدانًا، وتضم المرحلة الأولى إقامة 2010 عمارات، و370 فيلا، بإجمالى 32854 وحدة سكنية، مقسمة على خمسة أحياء، هذا إلى جانب المناطق الخدمية فى كل حى، وما تضمه من مدارس ومراكز صحية، ومراكز تجارية، ونواد رياضية واجتماعية، إلى جانب المساجد والكنيسة، والمجمع الشرطى، وغير ذلك من المرافق الحيوية التى تخدم قاطنى المدينة، لافتًا إلى أن العرض تضمن الإشارة إلى نسب التنفيذ الخاصة بكل حى، كما تم استعراض نماذج من الوحدات السكنية والفيلات التى تم إقامتها بالمدينة، وكذا الاطلاع على الموقف التنفيذى للمناطق الخدمية بها.

 ومن جانبه، لفت الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه نظرًا للموقع المتميز لمدينة الإسماعيلية الجديدة، فقد تم التعاقد على شراء عدد من الوحدات السكنية الموجودة بالمدينة، لاستخدامها كسكن إداري للعاملين، وتمليك جزء آخر لهم، فضلًا عن تخصيص جزء من تلك الوحدات كوحدات إدارية، مستعرضًا المقترحات الخاصة بإعادة تمركز الشركات التابعة لهيئة قناة السويس فى منطقة شرق القناة.