"التخطيط" تعلن أن 84 مليار دولار من محفظة البنك الدولي بمصر في 13 مشروعًا

كشف البنك الدولي، أن إطار الشراكة مع مصر يشتمل على 3 مجالات مترابطة تتفق مع استراتيجية التنمية على الأمد الأطول للحكومة المصرية، وهي: تحسين نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة، إلى جانب تحسين فرص خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، فضلا عن دعم الشمول الاجتماعي. جاء ذلك في سياق تقرير عرضته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول ما تقوم به مجموعة البنك الدولي حاليًا، بإعداد دراسة تشخيصية منهجية بشأن مصر، تمهيدًا لوضع إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2021-2025، وستركز هذه الدراسة على سبل خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعى والاقتصادى. وأشار البنك الدولي، إلى أن الاستراتيجية الحالية تركز على تعبئة التمويل لأغراض التنمية، وتنمية رأس المال البشري.

وتضم حافظة البنك الدولي الحالية في مصر 13 مشروعًا (10 مشروعات فى إطار أداة تمويل البرامج الاستثمارية، و3 مشروعات فى إطار أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج) مع ارتباطات تبلغ قيمتها الإجمالية 5.84 مليار دولار، بحسب بيان لوزارة التخطيط اليوم. وأكد البنك الدولى، أن الحكومة المصرية قد حققت نتائجا ملموسة فى كل مجالات التركيز الثلاثة فى إطار الشراكة الاستراتيجية لافتًا إلى أن برنامج الإصلاحات الوطني لمصر يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لا سيما فى قطاع الطاقة.

وأضاف البنك، أن الحكومة قد دعمت مناخ الاستثمار من خلال إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، وتطبيق قانون تنظيم المنافسة، وإصلاح نظام إصدار التراخيص الصناعية. ولفت التقرير بأن ذلك ساعد على اختصار الوقت الذى تستغرقه إجراءات منح التراخيص للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن بنسبة حوالى 80%. وأوضح البنك الدولي أن الحكومة المصرية تعمل على تصميم مشروعات وبرامج كبرى رئيسية وتمويلها باستخدام أدوات مالية مختلفة بهدف: تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، دعم الأنشطة المستدامة لخلق الوظائف، تحسين جودة تقديم الخدمات فى البلاد.

ويعمل برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بتكلفة 500 مليون دولار (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج) على تحسين بيئة الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي للنهوض بالبنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية في اثنتين من أشدّ محافظات مصر احتياجًا، وهما قنا وسوهاج اللتان يبلغ تعداد السكان فيهما 8 ملايين مواطن،. وساند البرنامج حوالى 4 آلاف شركة، من خلال إجراءات تدخلية تضمنت رقمنة الخدمات الإدارية، لاستخراج تراخيص البناء وتراخيص مزاولة النشاط التجاري. وأسفر ذلك عن خفض بنسبة 25% فى الوقت اللازم لاستخراج هذه التراخيص؛ وزيادة فى معدلات الإشغال فى المناطق الصناعية بلغت 23% فى قنا و 5% فى سوهاج. وأوضح البنك الدولى، أن الاستثمارات فى البنية الأساسية والخدمات قد حققت منافع حتى الآن لنحو 5 ملايين مواطن، نصفهم تقريبا من النساء. ويشارك المواطنون، بمن فيهم النساء والشباب، فى تحديد الاستثمارات الرأسمالية من خلال المشاورات التى جرت مع نحو 5 آلاف مواطن إلى الآن.