"المجلس الاقتصادي" يقرر دراسة تنفيذ تكامل عربي للمنتجات الصناعية وفق " المنشأ التراكمي"

شاركت مصر ممثلة في وفد من وزارة التجارة والصناعة المصرية في اجتماعات الدورة رقم "98" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتي انتهت اعمالها مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري في الجمهورية التونسية بمشاركة وفود من الدول العربية والأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، بهدف بحث تنشيط التبادل التجاري بين الدول العربية والافريقية.

وصرح رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ورئيس وفد مصر المشارك في الاجتماعات سعيد عبد الله ان الدورة شملت عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين العرب واجتماعات كبار المسؤولين مشيراً إلى انه تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها، حيث تم استعراض متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة (97)، كما تم مناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الافريقية في دورتها الرابعة والمقرر عقدها في مدينة مالابو (غينيا الاستوائية) خلال الفترة 17-18 تشرين ثان/ نوفمبر القادم.

وأضاف سعيد عبد الله انه تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي عربي للوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مالابو قبل انعقاد القمة لبلورة موقف عربي موحد حيال الموضوعات المطروحة على جدول اعمال المجلس، فضلاً عن متابعه تنفيذ اعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وكذلك التعاون بين منظومتي جامعه الدول العربية والأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وموضوعات الاستثمار في الدول العربية.

و أكد رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية انه تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفنية العاملة في إطار المجلس ومن أهمها: لجنة الاتحاد الجمركي، مدراء عموم الجمارك، لجنة التنفيذ والمتابعة، اجتماعات تحرير تجارة الخدمات، لجنة الترانزيت لافتاً إلى أن المجلس أوصى بتكليف الأمانة العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بإعداد دراسة تحليلية حول السلع التي سيتم إعادة التفاوض بشأنها مجدداً تمهيداً لعرض تلك الدراسات الشاملة على اجتماع مشترك لكبار المسؤولين واللجنة الفنية لقواعد المنشأ التفصيلية يتم تحديده فور الانتهاء من تلك الدراسات.

 وتوقع سعيد انه سيتم البدء في مناقشات موضوع تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء خلال الفترات المقبلة والذي يهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي بين الأقطار العربية في الصناعات المختلفة حيث يتيح اشتراك أكثر من دولة عربية في إنتاج سلعة واحدة، وبالتالي تتم الاستفادة من نقاط القوة الصناعية لدى كل دولة على حدة.

ولفت إلى انه تم إطلاق مشروع البوابة الالكترونية للشبكة العربية للمعلومات، واستعراض مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، وكذلك تفعيل المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخل من مدخلات الإنتاج في الصناعات الكبرى فضلاً عن موضوع دعم الاقتصاد الفلسطيني وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2015.