دول أوبك تخفض إنتاجها إلى أدنى معدل من 4 سنوات والتزام روسيا بخفض الانتاج ضعيف

انخفض إنتاج الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات في كانون الثاني/يناير بعد تطبيق المنظمة اتفاقا جديداً لرفع أسعار النفط عالميا، بحسب ما صرحت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء، إلا أن روسيا وغيرها من دول الاتحاد السوفياتي السابق لم تخفض إنتاجها بالقدر الذي وعدت به.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس إن إنتاج أوبك للنفط الخام انخفض بمقدار 0,93 مليون برميل يومياً ليصل إلى 30,83 مليون برميل في كانون الثاني/يناير.

وكانت دول أعضاء وغير أعضاء في أوبك ومن بينها روسيا اتفقت في مطلع كانون الأول/ديسمبر على خفض الإنتاج بمقدار 1,2 مليون برميل ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير، في محاولة للقضاء على تخمة الإنتاج ورفع الأسعار.

وقالت الوكالة إن نسبة التزام دول أوبك بما يسمى اتفاق فيينا وصلت إلى 86%، حيث خفضت السعودية والإمارات والكويت الإنتاج بمقدار فاق ما وعدت به.

أما التزام الدول غير الأعضاء في أوبك فلم تتجاوز نسبته 25%، بحسب الوكالة.

وطبقا لبيانات الوكالة فقد خفضت روسيا انتاجها بنسبة لا تتعدى 18% من كمية 0,23 مليون برميل التي وعدت بها.

وزادت كازاخستان إنتاجها، بينما خفضت اذربيجان انتاجها بنسبة لا تتعدى 15% من الكمية التي وعدت بخفضها.

واتسمت الاتفاقات السابقة التي توصلت إليها أوبك وشركاؤها ومن بينها روسيا، التي تعرف عادة بمجموعة أوبك+، لخفض الإنتاج، بالتزام بعض الدول بالاتفاقات في البداية.

وبشكل كلي فقد انخفضت الإمدادات العالمية بمقدار 1,4 مليون برميل لتصل إلى 99,7 مليون برميل في كانون الثاني/يناير، بحسب الوكالة.

وانخفضت الإمدادات العالمية بمقدار 1,4 مليون برميل لتصل إلى 99,7 مليون برميل في كانون الثاني/يناير، بحسب الوكالة التي قالت إن الخفض الذي فرضته السلطات في مقاطعة البرتا في كندا، غير المشاركة في اتفاق فيينا، ساهم كذلك في خفض الإنتاج.

وشهدت أسواق النفط العالمية اضطرابات في الأشهر الأخيرة، حيث وافقت مجموعة أوبك+ على خفض الانتاج مرة أخرى ابتداء من كانون الثاني/يناير للمساعدة في رفع الأسعار بسبب وفرة الانتاج والمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وقبل ذلك بأشهر، خفضت المجموعة سقف الانتاج بعد ارتفاع الأسعار بسبب مخاوف السوق حول تأثير العقوبات الأميركية على إيران.

وتبددت تلك المخاوف بعد أن منحت واشنطن اعفاءات للعديد من الدول لمواصلة استيراد النفط الإيراني.

- النوعية والكمية مهمة -

أشارت الوكالة إلى أن العقوبات الجديدة التي أعلنت الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير فرضها على شركة "بيديفيسا" الفنزويلية الحكومية للنفط، لم تتسبب في اضطرابات في السوق.

وقالت الوكالة "لم ترتفع أسعار النفط بشكل مقلق لأن السوق لا يزال يتعامل مع الفائض الذي تم تخزينه في النصف الثاني من 2018 عندما أشارت التقديرات إلى أن الإمدادات العالمية فاقت الطلب بمعدل 1,3 مليون برميل يومياً".

وتظهر ارقام الوكالة أن إنتاج فنزويلا انخفض بحوالى 30,000 برميل يوميا ليصل إلى 1,26 مليون برميل يوميا.

وفيما يتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام بمقدار يفوق إنتاج فنزويلا الحالي، فإن الوكالة تحذر من أن الكمية ليست هي المسألة الوحيدة المهمة.

فقد شيّدت مصافي النفط بحيث تعالج نوعية معينة من الخام وهو النفط الثقيل الذي مصدره فنزويلا وكندا أو الشرق الأوسط، ولا يمكن تحويلها بسهولة لمعالجة النفط الصخري الخفيف الذي تنتجه الولايات المتحدة بكميات أكبر حالياً.

وحذرت الوكالة من أنه "حتى الآن لا توجد مؤشرات على أن منتجين آخرين، مثل السعودية، يعتزمون طرح المزيد من النفط في السوق لتعويض النقص" في النوعيات الأثقل من الخام.

ورفعت الوكالة كذلك تقديراتها لزيادة إمدادات النفط الخام من الدول غير الأعضاء في أوبك في 2019 إلى 1,8 مليون برميل يوميا، أي أعلى بمقدار 0,3 مليون برميل من السابق.