بريطانيا تضحي بالاقتصاد المنتعش مع الاتحاد الأوروبي في سبيل منع المهاجرين

مع اقتراب موعد الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، تزداد سخونة الأسئلة الموجهة إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والوزراء المعنيين في الحكومة الحالية والحكومات السابقة، خصوصاً أن ونستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني التاريخي، أدى دورًا محوريًا في تحقيق فكرة الوحدة الأوروبية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.

ولأن كامرون حين حدد موعداً للاستفتاء تكون فيه للشعب كلمته بنعم أم لا، لم يعطِ التبريرات اللازمة لذلك، بل ولم يحدد النقاط الأساسية ولا البدائل المحتملة في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي صار يعرف بـ "بركزت" (Brexit)، ظلّ الأمر يتمدد على مدىً زمنيّ طويل، عارض فيه كامرون وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن وافق الاتحاد على بعض شروطه في كانون الثاني /يناير وشباط /فبراير الماضيين.

وكان لموضوع الإبقاء على الجنيه الإسترليني حصة في الاتفاق البريطاني - الأوروبي، بالإضافة إلى ضمان السوق المالية في لندن الأكبر في العالم وعدم التحكم فيها. وكان في الهجرة وصيانة الحدود والمساعدات المالية التي يتلقاها المهاجرون رأي لبريطانيا. وللنقطة الأخيرة أهمية فالبريطانيون قوميون بطبعهم وضاقوا ذرعاً بالمهاجرين الذين أثروا فيهم بكل النواحي، خصوصاً الضرائب المرتفعة، لذلك تعززت نسبة المتوقع تصويتهم لصالح الطلاق مع الاتحاد الأوروبي للحدّ من توافد المهاجرين عبر أوروبا سواء من الأوروبيين الآتين من دول أوروبا الشرقية المنضمة حديثاً إلى الاتحاد والعرب والأفارقة وغيرهم.

غنيّ عن القول أن الاقتصاد البريطاني ازدهر بفضل العضوية كما لم تزدهر اقتصادات متقدمة من قبل وذلك وفق تقرير لروبن نيبلت مدير مركز "تشاتام هاوس" للبحوث حمل عنوان "بريطانيا ومجموعة الدول الأوروبية وأسطورة الاستقلال". وورد في التقرير "أن أكثر من نصف التجارة هي من أوروبا". ولا يكفي أن تستقل قطار "يوروستار" من لندن إلى باريس للتنزه من دون أن تلفت نظرك إعلانات عن مشاريع تجارية أوروبية في بريطانيا (لندن تحديداً) تملأ المحطة.

والسوق الأوروبية تسمح بحرية الحركة للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمال بين الدول الأوروبية، وتكون المفاوضات الاقتصادية مع دول خارج القارة مع الدول الأوروبية مجتمعة وليس فردية. وواجهت هذه السياسة الاقتصادية عقبات منها قوانين حرية الحركة التي أدت إلى ازدياد المهاجرين وحدّت من ازدياد الأجور والرواتب ما أثار امتعاض البريطانيين.

لكن خروج بريطانيا من الاتحاد سيحرمها من الحقّ في اتخاذ قرارات مهمة في الشأن التجاري وستكون أقلّ جاذبية لاستقطاب الاستثمار الخارجي ولن يؤخذ برأيها في قرارات السوق الأوروبية المفتوحة للخدمات الإلكترونية والمالية والتجارية وغيرها. والخروج من الاتحاد سيزعزع الاستقرار في أوروبا التي تظل بريطانيا سوقها الأساسية.
 
 لكن المصوتين لصالح الانعزال يجدون أن في إمكانهم التباحث مباشرة في معاملاتهم التجارية مع الجهات المعنية من دون اللجوء إلى المركزية الأوروبية. ويعتقدون بأن الشركات البريطانية ستتحرر من عبء أحكام السوق الأوروبية. ويرون أن التجارة بين بريطانيا والدول الأوروبية ستستمر لأن بريطانيا تستورد إلى أوروبا أكثر مما تصدر إليها.

أمّا الذين يوّدون لبريطانيا البقاء في الاتحاد الأوروبي فيرون أن الخروج سيعيق الاقتصاد ويبطئه وأن بريطانيا ستظلّ خاضعة لأحكام السوق الأوروبية حين تتعامل مع أي دولة من دولها. ويرون أن بريطانيا إن بقيت في الاتحاد الأوروبي فستتمكن من إسماع صوتها في شأن مسألة المهاجرين ومسائل تعترض عليها مثل طلب تركيا العضوية. ووجودها داخل الاتحاد الأوروبي سيمكنها من مواجهة تحديات استخدام الطاقة وأمنها وحوكمة الإنترنت في كل المجالات خصوصاً تجارياً بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب. وإلى جانب قضية المهاجرين يركز مخططو حملة الخروج من المجموعة الأوروبية على أن الخروج كفيل بتعزيز النظام الصحي البريطاني، متناسين أن المهاجرين الأوروبيين أو الآسيويين هم خزان الممرضين والأطباء، وأن التعاون الطبي بين الدول الأوروبية يساعد المستشفيات البريطانية فهي حين تكتظ لا تجد منفذاً إلاّ أن تبعث بمرضاها إلى ألمانيا وفرنسا لتلقي العلاج.

وثمة أمور تتعلق بالمياه الإقليمية وقوانين صيد الأسماك بين الدول الأوروبية تبقى مبهمة. واستعدت الدول الأوروبية أخيراً للاحتمالات بعقد مؤتمر مغلق، من دون حضور رئيس الوزراء البريطاني، للبتّ بالقضايا العسكرية والتجارية والزراعية وقضية اللاجئين والسيطرة على الحدود.