10 مليار جنيه ميزانية الصندوق السيادي الجديد للدولة

أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن ميزانية الصندوق السيادي الذي تعتزم الدولة إنشائه يصل إلى خمسة مليار جنيهًا كبنية أساسية سيتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى خمسة مليار جنيهًا أخرى (حصة عينية) لإدارة الأصول غير المستغلة، مضيفًا أن المجموعة الاقتصادية وافقت بشكل مبدئي على إنشاء الصندوق، وأنه سيتم عمل دراسات لمدة ثلاث شهور على الأقل يتم عرضها على مجلس الوزاء لإصدار قرار إنشائه، مؤكدًا أن قطاع الأعمال خارج نطاق عمل الصندوق.

و أكد الوزير عن دور الصندوق الروسي "أن دوره استشاري فقط لكيفية إدارة الصندوق السيادي للدولة".

وأعلن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب يوم الثلاثاء الماضي أن الحكومة تدرس إمكانية إنشاء صندوق سيادي للشركات الحكومية والقطاع الخاص وذلك للعمل على تطوير تلك الشركات.

و نفي سالمان الاتجاه لطرح شركات قطاع الأعمال التابعة للوزارة في البورصة، مبررًا ذلك بأن طرح الشركات يرتبط بجودة البضاعة التي تحتاج إلى زيادة رأس المال للتوسع، لافتًا إلى أنه من الأفضل لشركات قطاع الأعمال الراغبة في التوسع أن تقترض من البنوك مقابل فائدة 12% بدلًا من الاقتراض من السوق بتكلفة رأس مال تصل إلى 20 %.

وأشار إلى أن خطة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال تتمثل في صخ خطوط إنتاج جديدة واستغلال الأصول غير المستغلة.

وأكد الوزير إن القابضة للتشييد والتعمير أرسلت لأربعة مكاتب استشارية مالية مستقلة لتقييم أصول شركة "النيل لحليج الأقطان على أن يتم تقييم هذه العروض واختيار الأفضل بينها ثم تتم بعد ذلك مخاطبة الشركة لتسهيل عمل المستشار المالي.