القاهرة ـ مصر اليوم
أقرت الحكومة المصرية الأربعاء مشروع قانون ينص على "تغليظ العقوبات" السجنية في مواجهة التعامل بالعملات الأجنبية في السوق السوداء، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في احتياطي الدولار.
وسيطرح النص على البرلمان لمناقشته قبل التصويت عليه. وقد أدى نقص تدفق الدولار إلى ارتفاع في الأسعار أو نقص في بعض المنتجات، خصوصا الأدوية، ومكافحة المستوردين للحصول على عملات أجنبية حيوية لأنشطتهم.
وينص مشروع القانون على "تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية"، بحيث يعاقب "بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات (...) كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك".
أرسل تعليقك