المالية تعلن نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 10% بنهاية السنة المالية الحالية

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، اليوم الاثنين، إن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة، والإصلاح الاقتصادى، والذى يشمل الإصلاح الضريبى، ضرورة ولم يعد رفاهية، مؤكدا أن عجز الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الماضى 2015 - 2016 ، بلغ 12.2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وهى من أعلى نسب عجز الموازنة فى العالم.
 
وأضاف نائب وزير المالية خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية إن وزارة المالية تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى إلى أقل من 10%، مؤكدا أهمية تحقيق توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإيرادات الضريبية التى تسهم فى تقليل عجز الموازنة.
 
وأكد نائب وزير المالية أن تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، إجراءات إصلاحية هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية للخارج، لافتا إلى أن فروق العملة مشكلة، كانت تواجه المجتمع الضريبى، ولكن سيتم حلها مع توحيد سعر الصرف خلال الفترة القادمة بعد تعويم الجنيه.