الصناديق السيادية تتحول من الأسهم الأميركية إلى السندات

أظهرت بيانات سحب صناديق الثروة السيادية 4.1 مليار دولار من الأسهم الأميركية في الربع الثالث من السنة، بينما زادت حيازاتها من السندات الأميركية بأكبر قدر فيما لا يقل عن ثلاث سنوات.

ضُخ حوالي 4.5 مليار دولار في أدوات الدخل الثابت الأميركية، لاسيما قصيرة الأجل، بحسب بيانات من إيفستمنت (eVestmen) من واقع خطط استثمار يشرف عليها مديرو صناديق خارجيون.

جاء ذلك قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر، والتي أوقدت شرارة تقلبات في أسواق الولايات المتحدة خلال الأسبوع السابق على الاقتراع حيث ساور المستثمرين القلق حيال إمكانية نشوب خلاف على النتيجة وفي ظل تنامي الإصابات بفيروس كورونا عالميا.

واستبعد إليوت هنتوف، مدير أبحاث السياسات لدى ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز، أن يكون النزوح عن الأسهم الأميركية، وهو الأكبر فيما لا يقل عن ثلاث سنوات، ناجما عن حاجة الحكومات للسيولة، مشيرا إلى أن إصدارات دين حكومات الصناديق السيادية زادت زيادة هائلة في الآونة الأخيرة وأن سيولة معقولة توافرت قبيل أزمة فيروس كورونا.

وقال هنتوف "ربما كانت الانتخابات الأميركية أحد العوامل إلى جانب التوقعات لانطلاق تعاف غير أميركي في نهاية المطاف، فضلا عن حقيقة أن الأسواق تحسنت كثيرا بحلول الربع الثالث وأنها... قد تكون لحظة سانحة للبيع."

ويتناقض التحول صوب السندات الأميركية مع نزوح عن أدوات الدخل الثابت غير الأميركية بنفس القدر تقريبا، وفقا للبيانات.

وسحبت الحكومات في عدة دول من المبالغ المدخرة في صناديقها خلال الأشهر الأولى من الجائحة.

وقالت جلوبال إس.دبليو.إف في سبتمبر إن حوالي 24 عملية سحب قيمتها الإجمالية نحو 137 مليار دولار شهدتها الصناديق السيادية عالميا بعد تفشي الجائحة وانهيار أسعار السلع الأولية.

وعلى صعيد شتى فئات الاستثمار، نمت المخصصات الأميركية في 11 من إجمالي 15 صندوقا سياديا كشفت عن التوزيع الجغرافي لمخصصاتها في أحدث تقاريرها السنوية، حسبما ذكر خافيير كابابيه، مدير أبحاث الثروة السيادية في مركز آي.إي لحوكمة التغيير.

وأضاف كابابيه أن تلك الزيادة قد يعرقلها استمرار سياسات الحماية التجارية التي بدأت تحت رئاسة دونالد ترامب حتى في ظل إدارة جو بايدن.