قابيل يؤكد التنسيق مع جميع الوزارات للالتزام بتنفيذ قانون تفضيل المنتجات الوطنية

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أنه يجري حاليًا التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية للالتزام بتنفيذ قانون تفضيل المنتجات الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية خصوصًا بعد صدور اللائحة التنفيذية والتي تضع عقوبات على الجهات المخالفة، لافتا إلى أن السلع والمنتجات الهندسية المصرية تتمتع بجودة وتكنولوجيا عالية حيث استطاعت أن تحتل مكانة داخل الأسواق الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس عمرو أبو فريخة لاستعراض رؤية المجلس لتنمية وتنشيط هذا القطاع ومناقشة أهم التحديات والحلول العملية والسريعة لعلاج صادرات القطاع .

 وأوضح أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد إستراتيجية شاملة للصناعة والتجارة الخارجية ستشارك فيها مختلف المجالس التصديرية والصناع حيث تستهدف تنمية القطاعات الصناعية وزيادة الصادرات وفتح  مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية ، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه الصناع والمصدرين ونعمل حاليا على التعامل معها.

وأكد الوزير أن قضية التهريب تمثل تحديًا ولابد من مواجهتها بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال وضع منظومة لأحكام السيطرة والرقابة على مختلف المنافذ واتخاذ مجموعة من الإجراءات وتطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات  وذلك لمنع دخول أي سلع أو منتجات مقلدة أو غير مطابقة للسوق المصري والتي تضر بالصناعة الوطنية .

وأشار قابيل إلى اهتمام الحكومة بالقارة الإفريقية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع التكتلات الثلاث ( الكوميسا – السادك – تجمع شرق أفريقيا) والتي تمثل سوقًا كبيرًا أمام المنتجات المصرية والتي ستحقق طفرة كبيرة في الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من إمكانات مكاتب التمثيل التجاري في الخارج للمساهمة في الترويج والتسويق وفتح فرص تصدير أمام المنتجات المصرية .

ومن جانبه أبرز رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المهندس عمرو أبو فريخة، أن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 5 مليار دولار بحلول عام 2017 وذلك من خلال اختيار منتجات رئيسية للدخول بها إلى أسواق كبيرة من خلال الاستفادة من  المزايا التنافسية التي تمتلكها تلك المنتجات ، لافتا إلى أن صادرات القطاع  بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2014 .

ونوَّه أبو فريخة بأن إستراتيجية المجلس تتضمن أيضا مجموعة من المشروعات والأعمال الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة منها إنشاء كيانات تسويقية والعمل علي توطين صناعات جديدة من خلال استغلال المشروعات القومية الحالية وبناء كوادر بشرية من خلال مشروع تأهيل 600 متدرب للعمل في منظومة التصدير وإعداد ورقة عمل لتنمية صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن هناك مجموعات عمل حاليا داخل المجلس تعمل على حصر كافة المشاكل التي  تواجه المصدرين والحلول المقترحة لمساعدة تلك الشركات بالإضافة إلى وضع رؤية للدخول إلى السوق الأفريقي خلال الفترة المقبلة .