القاهرة - جهاد التونى - إسلام عبد الحميد
أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – الهندي برئاسة رئيس المجلس التصديري للمنتجات الكيميائية والأسمدة خالد أبو المكارم وعضوية كل من هشام السويدي من شركة "السويدي" للكابلات وكريم غبور من شركة "MCV" لوسائل النقل ورئيس شركة "النساجون الشرقيون" محمد فريد خميس.
ويضم المجلس محمد محمد أحمد السيد من شركة "كابسي" للدهانات ووليد جمال الدين من الشركة الحديثة للمواد العازلة وأحمد زكي الجباس الشركة المصرية الألمانية للصناعة وعرفات محمد أحمد راشد المجموعة الهندسية للتصنيع ومحي الدين حافظ شركة "دلتا فارم" للصناعات الدوائية ومجدي خير الله شركة ""DMS للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد رضا شركة "أليد سوفت" للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وخالد الغزالي شركة "فوسفات مصر" وناجح فرغلي عبد العال شركة "النصر" للتعدين وآسر محمد سلامة شركة "ايزي كير" للأدوية ومستحضرات التجميل ورئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات حسن عشرة، ورئيس المجلس التصديري للأثاث إيهاب دريا، وأحمد النجار شركة دالتكس للحاصلات الزراعية ومحمد حامد الدسوقي شركة "ايجست" للحاصلات الزراعية وهبة حندوسة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء".
ونص القرار على أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية في الخارج خصوصًا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وأوضح عبد النور أن "الهند تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في منطقة شرق أسيا ومن هنا تأتي أهمية توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية معها"، لافتًا إلى أن هناك توافقًا في الرؤى بين مسؤولي البلدين في العديد من القضايا الدولية بصفة خاصة فيما يتعلق بموقف الدول النامية في الموضوعات والقضايا المطروحة على مائدة منظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن إعادة تشكيل هذا المجلس جاء في إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الهندي ليس فقط على المستوى التجاري وإنما على المستوى الاستثماري أيضًا حيث توجد في مصر العديد من الشركات الهندية الناجحة وأيضًا هناك استثمارات مصرية كبيرة في السوق الهندي.
ولفت عبد النور إلى أنه روعي في التشكيل اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون المشترك بين الجانبين.


أرسل تعليقك