بدء قبول طلبات 270 عاملًا للعمل في الكويت في 7 مهن

بدأت وزارة القوي العاملة والهجرة الاثنين، في قبول طلبات راغبي العمل في 7 مهن ، للعمل لدى إحدى شركات التجارة والمقاولات في دولة الكويت، والتي تستمر لمدة أسبوع.

وتتراوح المرتبات ما بين 3 آلاف و600 إلى 23 ألف جنيه ، فضلًا عن مزايا المواصلات والبدلات وفقا لقانون العمل الكويتي ، والسكن المجاني ، وتذاكر السفر عند بداية العقد ونهايته المؤمنة من قبل الشركة.

وأوضحت وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري أن العدد المطلوب 270 عاملًا في تخصصات مهندس مدني خبرة في الجسور والطرق لا تقل عن 5 سنوات ، والسن من 21 حتى 45 عامًا ، والمرتب 850 دينارًا كويتيًا ، (أي ما يقرب من 23 ألف جنيه مصري بسعر اليوم) ، ومهندس جسور وطرق خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، والسن من 21 حتى 45 عامًا ، والمرتب 750 دينارًا كويتيًا.

وتشمل التخصصات المطلوبة مراقب جسور وطرق خبرة لا تقل عن 3 سنوات ، والسن من 21 حتى 35 عامًا ، والمرتب 225 دينار، وبناء وحداد ونجار خبرة جسور وطرق لا تقل عن سنتين ، والسن من 21 حتى 35 عامًا ، والمرتب 145 دينارًا ، وعامل إنشائي خبرة جسور وطرق لا تقل عن سنتين، والمرتب 135 دينارًا كويتيًا (أي ما يقرب من 3 آلاف و600 جنيه مصري).

ونوّهت إلى أن مدة العقد سنتان، وللوزارة الحق في الإعلان عن الوظائف بالتخصصات المطلوبة ، وتجهيز المقابلات الشخصية ، وترشيح المناسب منهم ، فضلًا عن جميع الصلاحيات في إنهاء تصديق العقود وسمات الدخول (عدم الممانعة) من الجهات المصرية وسفارة دولة الكويت في مصر.

وأشارت وزيرة القوى العاملة إلى أن طلبات الراغبين في العمل في التخصصات المذكورة تقدم شخصيًا ، مرفقًا بها السيرة الذاتية ، وصورة من جواز السفر صالح لمدة كافية على أن تكون المهنة المطلوب هي المدونة في الجواز، وشهادة الخبرة، إلي ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة (الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي) 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر القاهرة.

وبيًنت أنه سيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات في الشركة الطالبة للمتقدمين في وقت لاحق يتم إخطارهم به ، وذلك في ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.

وأكدت الوزيرة أن فرص العمل المذكورة قام بتوفيرها المستشار العمالي المصري في السفارة المصرية في الكويت ، في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي في الخارج التابعة للوزارة ، في تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.