"المركزي" يناقش الآثار السلبية لتثبيت سعر الفائدة في 2014

تعقد لجنة السياسات النقدية للبنك "المركزي المصري"، الخميس 23 نيسان/ابريل 2015؛ اجتماعًا، وكشفت إدارة البحوث المالية والاقتصادية والاستثمارية في شركة "التوفيق المالية للسمسرة" عن أنّ الاجتماع سيناقش قرارات عدة، من بينها  قرار لجنة السياسات النقدية للبنك "المركزي المصري" في تموز/يوليو 2014 برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس. وتسبب هذا القانون؛ في أثار سلبية كبيرة للاقتصاد القومي لأنّ رفع لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة، ثم تثبيتها خلال عام 2014 لمجابهة التضخم لم تؤت ثمارها؛ بل بالعكس أدخلت الاقتصاد المصري في حالة من الركود التضخمي، وأدت إلى رفع تكلفة الاقتراض في الوقت الذي تشهد فيه مصر مجموعة من المشروعات القومية التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات، وارتفاع السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي، كما أدى إلى زيادة الضغوط على الموازنة العامة من فوائد خدمة الدين الداخلي الذي تجاوز مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة. كما أظهر القانون، حالة من عدم الاتساق بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية، بما لا يصب فى صالح الاقتصاد المصري، حيث إن الحكومة تنتهج سياسة تعتمد على أساس زيادة الانفاق الاستثماري لرفع معدلات النمو الاقتصادي في الوقت الذي رفع فيه البنك "المركزي" أسعار الفائدة.  كما سُتناقش نتائج الاجتماع الذي عقد في 15 كانون الثاني/يناير 2015، حيث عملت لجنة السياسات النقدية للبنك "المركزي المصري" على مراجعة اتجاهاتها لتشمل رؤيتها في اتخاذ قراراتها الاقتصاد الكلي، وتوجيه سياسات الحكومة الاقتصادية، كما قررت خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساسًا لإحداث نوع من التوازن في الاقتصاد المصري الذي يعد قرارًا إيجابيًا ويعطي مؤشرًا جيدًا لتغير نمط اتخاذ قرارات لجنة السياسات النقدية للبنك "المركزي المصري" لتشمل رؤيتها في اتخاذ قراراتها الاقتصاد الكلي وتوجيه سياسات الحكومة الاقتصادية بما يضمن الاتساق بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية وبما يصب فى صالح الاقتصاد المصري. ويعزز القرار أيضًا، من سياسات الحكومة بتحفيز النمو وزيادة حجم الاستثمارات وتخفيض التكلفة الاستثمارية، ودفع الاقتصاد من حالة الركود وتخفيض حجم السيولة المحلية وتخفيض التكلفة التي تتكبدها الدولة من الدين الداخلي مما يقلل من الضغوط على الموازنة.