إيطاليا تتجه لخفض الضرائب لإنعاش اقتصادها

أكدت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، أن مشروع موازنة العام الجديد ستتضمن خفضا "مفاجئا" للضرائب بهدف إنعاش ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد سنوات من التقشف والركود.

وتتضمن حزمة التخفيضات الضريبية التي تصل قيمتها إلى 27 مليار يورو (30.7 مليار دولار)، إلغاء الرسوم التي كانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني، قد فرضتها على المساكن الأساسية رغم المعارضة الشعبية لها.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، إن الخفض الضريبي يحمل "قيمة رمزية، وقيمة تذكيرية و قيمة الثقة" وهي أكثر الطرق فاعلية لتعزيز الثقة في أي بلد بأنه يخرج تدريجيا من مرحلة تراجع اقتصادي استمرت فترة قياسية، مضيفًا أن الإنفاق العام في مشروع الموازنة سينخفض بمقدار 5 مليارات يورو وهو أقل من نصف الخفض المتوقع.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي نموا بمعدل يقل عن 1% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نمو منطقة اليورو ككل بمعدل 1.5% خلال العام الحالي.

ويحتاج مشروع الموازنة الذي تم الكشف عنه، اليوم، إلى موافقة المفوضية الأوروبية والبرلمان الإيطالي حيث يمكن أن يخضع لتعديلات جوهرية خلال تلك العملية.