الحجز على ممتلكات وزير التربية السوري السابق و52 شخصًا من أفراد عائلته

قرر القضاء السوري الحجز على ممتلكات وزير التربية في النظام السابق عماد موفق العزب وعدد من أفراد عائلته، بينهم مسؤولون سابقون في مؤسسات حكومية وشخصيات ارتبطت بأنشطة في المجالين التشريعي والاقتصادي، وذلك في إطار إجراءات قانونية مرتبطة بملفات مالية وإدارية.

وشملت الإجراءات، بحسب المعلومات المتداولة، الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالعزب وأشقائه الخمسة، إلى جانب أفراد من عائلاتهم وشركاء مرتبطين بأنشطتهم التجارية، ليصل إجمالي عدد الأشخاص المشمولين بالقرارات إلى 52 شخصًا.

وتضمنت القرارات تجميد التصرف في الأموال والممتلكات ومنع نقل ملكيتها، إلى جانب إجراءات مرتبطة بالتواقيع التجارية والمنع من السفر، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات والتحقيقات المتعلقة بالملفات محل البحث.

وشغل عماد موفق العزب منصب وزير التربية في سوريا خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2020، كما تولى في وقت سابق رئاسة هيئة التميز والإبداع والهيئة الوطنية للأولمبياد العلمي السوري، إلى جانب عضوية مجلس الشعب.

وتولى شقيقه شفيق عددًا من المناصب الإدارية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، من بينها مدير عام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، ثم مدير حماية الملكية التجارية والصناعية.

وتتوزع أنشطة عدد من أفراد العائلة، وفق المعلومات المتداولة، بين مجالات التجارة والاستثمار العقاري وتجارة السيارات، فيما ارتبط اسم بعضهم بمشروعات عقارية في منطقة داريا بريف دمشق.

وتأتي إجراءات الحجز في سياق تحقيقات تتعلق بملفات مالية وإدارية، بهدف الحفاظ على الأموال والأصول وعدم التصرف فيها إلى حين استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية.

ويُشار إلى أن الحجز الاحتياطي إجراء قانوني لا يعني بحد ذاته ثبوت ارتكاب مخالفات أو جرائم، إذ تظل المسؤولية القانونية والنتائج النهائية مرتبطة بما تسفر عنه التحقيقات وما يصدر عن الجهات القضائية المختصة.