توسيع التحقيق في قضية بلاتر وبلاتيني بتهم الاحتيال

يواجه سيب بلاتر وميشيل بلاتيني اتهامات أكثر خطورة بالاحتيال بعد أن كثف المدعون الفيدراليون السويسريون هذا الأسبوع تحقيقًا استمر خمس سنوات في التعاملات السابقة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ركزت الإجراءات الجنائية المفتوحة على الاشتباه في سوء الإدارة والاختلاس، بالإضافة إلى تزوير من قبل بلاتيني، مرتبط بدفع الفيفا مليوني دولار لكرة القدم الفرنسية بموافقة بلاتر عام 2011.

الآن تم توسيع التحقيق ليشمل شبهة الاحتيال.

ويأتي ذلك بعد استجواب رئيسي الفيفا واليويفا السابقين بالإضافة إلى الشهود في الأسابيع الأخيرة في برن.

وقال مكتب المدعي العام السويسري الجمعة في إشارة إلى المبلغ المدفوع لبلاتيني "(هذا الشهر) أبلغ مكتب المدعي العام الفدرالي الأطراف أنه بناء على التحقيق الجاري فإنه يعيد تقييم جزء من الإجراءات".

وقال المكتب الفيدرالي في بيان لأسوشيتيد برس "منذ ذلك الحين يتم التحقيق مع كل من جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني للاشتباه بتورطهما في الاحتيال".

في القانون الجنائي السويسري، يمكن أن يؤدي الاحتيال الذي يسعى إلى تحقيق مكاسب شخصية إلى "عقوبة بالسجن لا تتجاوز خمس سنوات أو إلى عقوبة مالية".

ولم يتم حتى الآن توجيه اتهامات في قضية فُتحت عام 2015 ضد بلاتر، البالغ الآن 84 عامًا، والتي تم تمديدها قبل ستة أشهر لتشمل بلاتيني.

كان بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونائب رئيس الفيفا في يناير 2011 عندما طلب أن يتقاضى راتبه من الفيفا مقابل العمل الذي قام به قبل عقد من الزمن.

قدم كابتن ومدرب فرنسا السابق فواتير راتب إضافي غير متعاقد عليه كمستشار رئاسي في فترة ولاية بلاتر الأولى، من 1998-2002. وتم دفع رسوم بلاتيني من قبل الفيفا بموافقة بلاتر في فبراير 2011.

كلا الرجلين ينفي ارتكاب أي مخالفات. وقد استشهدا باستمرار باتفاق شفهي بشأن الأموال منذ الكشف عن تفاصيل الصفقة في أيلول 2015.