رئيس "مجلس حقوق الإنسان" يطالب الداخلية تعديل قانون السجون وفقًا للدستور الجديد

طالب رئيس "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، محمد فائق، وزارة الداخلية تعديل قانون السجون وفقًا لدستور 2014، والمعايير الدولية، وإعطاء المجلس حق الزيارة الدورية للسجون، مشيرًا إلى أن زيارتهم لسجن العقرب الأخيرة كانت موفقة، حيث أنهم 

، واكتشفوا أن الشكاوى المقدمة كانت غير صحيحة، مشيرًا إلى أن المشكلات التي واجهت السجن كانت قلة الأسرة.

وقال فايق خلال كلمته في مؤتمر استعراض خطط المجلس خلال عامين، الخميس إن المجلس يحتفل الخميس في مرور عامين على تكوين رئاسته، ولابد من إيضاح أعمال المجلس خلال العامين التي لا تقتصر على زيادة السجون فقط، بل تشمل خطط حقيقية لتنمية المناطق النائية والقضاء على الفقر، معلنًا عن خطة لزيارة أماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة، من أجل معالجة التكدس والرعاية الصحية وتفعيل المادة الخاصة في الإفراج الصحي للمساجين.

وأشار فائق أن زيارته التي تمت الأربعاء لسجن شديد الحراسة في منطقة سجون ليمان طرة والشهير في "العقرب"، مؤكدًا أن كثيرًا من الشكاوى التي وردت إلى المجلس من السجناء وذويهم لم تكن صحيحة، وأن مساعد وزير الداخلية لشؤون السجون وافق على تنفيذ كافة مطالب بعثة "المجلس القومي لحقوق الإنسان".

كما أعلن" رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان" أنه من خلال الزيارات العديدة التي نظمها المجلس لعدد من السجون تم التأكد من أن السجون المصرية خالية من أي تعذيب منهجي، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يعني عدم وجود حالات تعذيب، قائلًا "كلنا بشر وكلنا نخطئ"، مشيرًا إلى أن المجلس  لديه خطط للتنمية، خلال الفترة المقبلة، ولن يقتصر على النمو الاقتصادي فحسب"، موضحًا أنهم سيعملون على تمكين المواطن المصري لحقوقه السياسية و الاجتماعية، وتنمية المناطق النائية لقضاء على الفقر.

وأوضح فائق أن المجلس عقد العديد من ورش العمل في مجال التنمية مع عدد من منظمات الحقوقية مع وجود مؤسسات التنفيذية وحضور عدد المسؤولين في الوزارات الورش، مؤكدًا أن دور المجلس لا يقتصر على تكوين لجان تقصي الحقائق، مؤكدا أن أنه جرى الاتفاق مع  وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار على السماح للمجلس تنظيم زياراته للسجون وأماكن الاحتجاز مجرد الإخطار دون إذن مسبق.

وجدد فائق مطلبه تعديل قانون السجون حتى يتوافق مع الدستور الجديد، وتعديل قانون تنظيم عمل " المجلس القومي لحقوق الإنسان " ومنحه الحق في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز مجرد الإخطار دون إذن مسبق، قائلًا "حتى بعد اتفاقي مع وزير الداخلية على هذا الإجراء فيجب تعديل القانون من أجل العمل في المستقبل بعد تغيير تشكيل المجلس وتغيير وزير الداخلية يجب أن ينظم القانون هذا العمل".