العراق يجري أوسع عملية مسح لضمان استفادة الأسر الفقيرة من الإعانة

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الوضع الذي يمر به البلد من تحدّيات أمنية واقتصادية يحتاج إلى طاقات وجهود كبيرة من أجل النهوض بواقع الأسر الفقيرة، مشيرًا إلى إجراء أوسع عملية مسح لضمان استفادة الأسر الفقيرة من الإعانة الاجتماعية.

وذكر السوداني خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة باشرت إصدار أوامر التعيين للباحثين الاجتماعيين لمحافظة بغداد بعد انتهاء اللجنة المركزية الخاصة بالتعيينات من إجراءاتها الخاصة بالقبول وإعلان النتائج التي شملت الدرجة النهائية للتفاضل مع احتساب درجة المفاضلة، حيث اعتمدت هيئة الحماية الاجتماعية استمارة تقويم يتم على أساسها منح درجات التنافس بين المتقدمين".

وأضاف أن "فرص التعيين تمر بوضع حسّاس في البلاد نتيجة للوضع الاقتصادي ووسط أجواء تتحدث عن الفساد والمحسوبية"، مستدركًا "إلا أن وزارة العمل تعاملت مع موضوع التعيينات بكل مهنية ومصداقية ووضوح لتفضي إلى إعلان أسماء المقبولين إلكترونيًا للعمل في هيئة الحماية الاجتماعية".

وأشار إلى أن "الوزارة خصصت 750 درجة وظيفية في هيئة الحماية الاجتماعية وأجرت مناقلة 500 درجة أخرى بالتنسيق مع وزارة المال ولجنة العمل النيابية ليكون العدد 1250 درجة تم توزيعها على بغداد والمحافظات نظرًا للحاجة الملحة في مسح العوائل الفقيرة في العراق وشمولها في برنامج الحماية الاجتماعية".

وأوضح وزير العمل أنه لأول مرة في تاريخ الوزارة يجري تعيين هذا العدد من ذوي الاختصاص حيث اعتمدت اللجنة الخاصة بالتعيينات المهنية والكفاءة والخبرة في قبول الباحثين، مشيرًا إلى أن"50 % من التعيينات شملت الباحثين الذين تعاقدت معهم الوزارة لمدة شهرين لغرض إجراء المسح الميداني في استهداف العوائل المستفيدة من إعانة الحماية الاجتماعية" .

ولفت إلى أن الدرجات الوظيفية التي أعلنتها الوزارة تندرج ضمن إطار قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 والتي نصّت على تشكيل هيئة الحماية الاجتماعية ومن ثم إعلان الدرجات الوظيفية الخاصة بتعيين الباحثين الاجتماعيين لغرض مسح العوائل الفقيرة المستفيدة من القانون وفق معيار خط الفقر الذي حددته وزارة التخطيط، مبينًا أن القانون يعمل على تنظيم الإعانات النقدية للمشمولين بالحماية الاجتماعية بشكل علمي وممنهج وهو أسلوب حديث في توفير العيش الكريم للمواطن العراقي البسيط كونه يمثل أولوية للوزارة والحكومة.

وأوضح أن الوزارة باشرت تنفيذ إجراءات قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 بدءًا من تشكيل هيئة للحماية الاجتماعية ومن ثم أجرت تقاطعًا مع معلومات وبيانات جميع مؤسسات الدولة مع المستفيدين لديها لغرض فرز المتجاوزين ، كما أجرت مسحًا ميدانيًا للعوائل المستفيدة من إعانة الحماية الاجتماعية بدءًا من مليون مستفيد للتأكد من المستحقين للإعانة عن طريق التعاقد لمدة شهرين مع ذوي الاختصاص.

وبيّن أن هيئة الحماية الاجتماعية أنجزت 80 % من المسح الميداني في المحافظات في حين أنجزت بغداد نسبة 35 % وذلك لوجود بعض العراقيل التي واجهت البحث الميداني المتمثلة بعدم وجود قاعدة معلومات موحدة عن عناوين المستفيدين، فضلًا عن عدم تعاون البعض منهم وكذلك بالنسبة للمجالس البلدين والمخاتير، لافتًا إلى أن "الوزارة أجرت بحثًا تكميليًا لمدة شهر لاستكمال أعداد المستفيدين".

وأكد أن "هناك أكثر من 70 ألف مستفيد في بغداد سيقع على عاتق الباحثين الجدد مهمة بحثهم ميدانيًا للتأكد من استحقاقهم لإعانة الحماية الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن "أمام الباحثين مهمة كبيرة وإنسانية في مساعدة آلاف الأسر الفقيرة" .

وأضاف السوداني، أن "الوزارة ستقيم دورات تدريبية حول المسح الميداني للباحثين الجدد من أجل تطوير مهاراتهم وقابلياتهم لغرض تهيئتهم للمسح الميداني مستقبلًا، كما أن لدى الوزارة تفاهمات مع منظمات دولية كمنظمة العمل الدولي والبنك الدولي بغية تدريب الباحثين على الخطط المستقبلية لعمل هيئة الحماية الاجتماعية"