العبادي خلال اجتماع مع قيادات أمنية: "ساحة التحرير" موقع التظاهر المرخص في بغداد

ترأس القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية والعسكرية في بغداد مساء اليوم/الثلاثاء/.. وأكد الاجتماع علي"حق التظاهر السلمي" وفق الأطر القانونية والتزام الحكومة بواجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وشدد الاجتماع على منع أي تظاهرات غير مرخصة ،وحدد مكان التظاهر في ساحة التحرير وسط مدينة بغداد فقط بالنسبة للعاصمة العراقية مع التزام الحكومة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمتظاهرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لهذا القرار وملاحقة كل من يتجاوز على وزارات الدولة والموظفين والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة واعتقال المخالفين لهذا القرار.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الاجتماع توقف امام التظاهرات امام مؤسسات الدولة والذي يؤدي الى تعطيل العمل بها اضافة الى مجمل الاوضاع الامنية في العراق، مؤكدا استمرار الأجهزة الأمنية في مهمة الحفاظ على نجاحاتها على صعيد فرض الأمن والاستقرار بكل طاقاتها وإمكاناتها بما يعزز أمن المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأهاب بالمواطنين العراقيين الالتزام بالقوانين حفاظا على الوضع العام ، وأن الاجهزة الامنية المختصة ستتصدى بحزم لمن يخالف القوانين. وكان العبادي زار أمس مقر قيادة عمليات بغداد، وتابع الوضع الأمني في بغداد التي شهدت بغداد مظاهرات واعتصامات أمام عدد من الوزارات، واطلع على خطط تأمين المواطنين والمتظاهرين.. وأكد أهمية أن لا يتسبب أي إجراء في الاضرار بالمواطنين وتضييق الخناق عليهم مع تأمين الحماية اللازمة لمؤسسات الدولة.

وتسبب قطع الطرق والمظاهرات أمام مقرات الوزرارت وشبكة الاعلام العراقي لمطالبة الوزراء بالاستقالة تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري العراقي مقتدي الصدر الذي أمهل الرئاسات العراقية الثلاث حتي اليوم /الثلاثاء/ لتمرير حكومة التكنوقراط.. مما تسبب في إرباك حركة سير السيارات في العاصمة وصلت إلى حالة الشلل لاسيما وسط بغداد.

على صعيد متصل، حذر القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي وزير النفط المستقيل عادل عبد المهدي، من أن الثورة قد تتحول الى تخريب وفوضى اذا جاءت خارج ظرفها ومكانه.
وأشار عبد المهدي، في مقال صحفي، إلي أن الاحتجاجات والاعتصامات ممارسة ديمقراطية، لكن رفع بعض المتظاهرين نماذج لمشانق ، وتطويق الوزارات وتعطيل المصالح العامة وتهديد الافراد والمواطنين ممارسة غير ديمقراطية.