الدستورية العليا تتسلم مذكرة من الأحزاب للنظر في دعاوى "قانون التظاهر"

سلّم وفد حزبي صباح السبت، مذكرة إلى مكتب رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ لمطالبته بالنظر في الدعوة المرفوعة  حول مدى دستورية قانون تنظيم التظاهر.

وضم الوفد ممثلين لأحزاب "التيار الشعبي و"المصري الديمقراطي" و"الدستور"، لافتين إلى تسليم نسخة لرئيس هيئة المفوضين في المحكمة تتضمن التماسًا يطلب الإسراع في الفصل في الطعن المعروض أمام المحكمة بشأن دستورية عدد من مواد قانون التظاهر وهي القضية رقم 160 لسنة 36 قضائية.

وشارك بالتوقيع على الالتماس، الذي تسلمه مكتب رئيس المحكمة الدستورية العليا برقم 53ج- 6حزيران/ يونيو 2015،  اثنا عشر من أعضاء لجنة الخمسين التي تولت صياغة الدستور الذي أقره الشعب المصري مطلع العام 2014، هم: الدكتور عبدالجليل مصطفى ومحمد سلماوي وخالد يوسف والدكتور محمد أبوالغار والدكتورة هدى الصدة وحسين عبدالرازق ومحمد سامي وسيد حجاب ومسعد أبوفجر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد وعمرو صلاح.

كما وقع على الالتماس خمسون شخصية عامة تتضمن رؤساء وقيادات في أحزاب تحالف "التيار الديمقراطي" وهم: :التحالف الشعبي الاشتراك والتيار الشعبي (تحت التأسيس) والدستور والعدل والكرامة ومصر الحرية"، بالإضافة إلى أحزاب "المصري الديمقراطي" و"العيش والحرية"، إلى جانب عدد من السياسيين والكتاب والصحافيين.

ووقع الالتماس كذلك 360 من المهتمين بالشأن العام والمواطنين بعد أن تم نشر الالتماس على شبكة الانترنت لمدة أسبوع، ولتبلغ إجمالي التوقيعات نحو 420 توقيعا. ويطلب الموقعون من المحكمة "تحديد أقرب جلسة لنظر موضوع الطعن" الذي تقدم به خالد علي وطارق العوضي أمام المحكمة الدستورية منذ صيف العام الماضي.

الجدير بالذكر أن ما يعرف بقانون التظاهر قد أثار جدلا واسعا منذ صدوره في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 لتعارضه الواضح مع مواد عديدة في الدستور تحمي حرية المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي وحق التظاهر السلمي بالإخطار، وليس بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية مع منحها حق المنع من دون إبداء أسباب.

وانتقدت الأحزاب سجن المئات من الشباب والفتيات لفترات تتراوح بين عامين وخمسة أعوام وفرض غرامات مالية باهظة، مضيفة: "رغم أنهم لم يشاركوا سوى في تجمعات وتظاهرات سلمية لم يشوبها أي عنف أو تعطيل للمصالح العامة".

وأدى القانون كذلك إلى خلق حالة من الاحتقان في صفوف قطاع من الشباب الراغب في المشاركة في العمل العام والتشكك في مدى تمسك الحكومة الحالية باحترام الدستور والقانون وخلق أجواء سلبية قبل الانتخابات البرلمانية التي من المفترض إجراؤها نهاية العام الجاري وفقا لتصريحات رئيس الجمهورية