إبراهيم محلب ووزراء التعليم يحددون مواصفات امتحانات العام المقبل

ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بحضور وزراء التعليم العالي، والتعليم الفني والتدريب، والتعليم، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ووكيل الأزهر الشريف، وباقي أعضاء المجلس.

وتأكد خلال الاجتماع أنه سيتم وضع طرق جديدة للامتحانات تعتمد نسبة منها على التفكير، حيث ستتضمن الامتحانات حوالي 30% من الأسئلة تعتمد على التفكير، وأنه سيتم عقد أربع امتحانات على مدى الفصلين الدراسيين لتدريب الطلاب على هذه الامتحانات، ونظامها الجديد.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، بأن وزير التربية والتعليم قدّم خلال الاجتماع، عرضًا حول الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد.

وأفاد الوزير بحسب القاويش، بأنه تم إنشاء 5368 فصلًا دراسيًا، وأن الحملة القومية لصيانة المدارس ستنتهي من أعمالها قبل بداية العام الدراسي الجديد، حيث يتم إجراء الصيانة الشاملة للمدارس بمختلف أنواعها ما بين صيانات بسيطة أو إعادة تأهيل المدارس ذات الخطورة الداهمة.

وأشار الوزير إلى أنه تم إصدار لائحة الانضباط المدرسي، وتم زيادة عدد المدارس الخاصة بالمتفوقين في المحافظات ليصل عددها إلى تسع مدارس، وتم تطوير مدارس المكفوفين والصم والبكم.

وشدد على استمرار الوزارة في تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، بالتنسيق مع مختلف الجهات، مثل العمل على استعادة المدارس لدورها، وعودة البرامج التعليمية وإقامة مراكز تقوية داخل بعض المدارس ومراكز الشباب.

وكلّف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع بأن يكون هناك تقرير موقع من كل المحافظين بصلاحية كل المباني التعليمية بكل محافظة، وتم التشديد على أن الامتحانات المقبلة ستأتي بصورة غير تقليدية، وأن من سيكرس وقته وجهده للاعتماد على الدروس الخصوصية سيخسر.

وشهد الاجتماع اعتماد الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل، ليبدأ من السبت الموافق 27 أيلول / سبتمبر الجاري، ثم ينتهي في الخميس في 2 حزيران / يونيو 2016.

وتمت الموافقة على تخصيص عشر درجات لكل طالب في التعليم الثانوي العام، تكون مرتبطة بالنواحي السلوكية والمواظبة على الحضور إلى المدرسة، وتضاف إلى المجموع الكلي للطالب، بواقع خمس درجات للسلوك، وخمس درجات للحضور، كما تمت الموافقة على تعديل القانون والقرارات الوزارية المتعلقة بمبالغ إعادة قيد الطلاب المفصولين، وذلك من خلال اللجنة المشكلة في وزارة التربية والتعليم.

وتوافق المجتمعون على تشكيل لجنة لدراسة المقترح الخاص بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون التعليم رقم "139" لعام 1981 وتعديلاته مشكلة من وزارة التربية والتعليم، ونقابة المعلمين، ونقابة الاجتماعيين، على أن يضاف إلى تشكيل هذه اللجنة ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة التعليم الفني والتدريب، وتعرض اللجنة نتائجها على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته المقبلة.

وأقروا على مشروع قرار وزاري بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وقيمة أسعار أدلة التقويم التي تحصل من طلبة وطالبات المدارس في مختلف مراحل التعليم، للعام الدراسي المقبل.