الاستئناف يشدد الحكم بالسجن على زعيم المعارضة الشيعية في البحرين إلى تسع سنوات

شددت محكمة الاستئناف البحرينية الاثنين الحكم بسجن الشيخ علي سلمان زعيم المعارضة الشيعية والامين العام لجمعية الوفاق، ليصبح تسع سنوات بدلا من اربع، في خطوة قد تؤدي لزيادة التوتر السياسي في المملكة.

وكان القضاء اصدر في حزيران/يونيو 2015 حكما بسجن سلمان اربعة اعوام، لادانته بتهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم"، و"اهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

الا ان سلمان الموقوف منذ كانون الاول/ديسبمر 2014، برىء حينها من تهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، في اشارة الى مشاركته ودعمه الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011 ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

الا ان محكمة الاستئناف اعادت ادانته بالتهمة الاخيرة والتهم الاخرى.

ونقل بيان رسمي صادر الاثنين عن المحامي العام هارون الزياني قوله ان "المحكمة العليا الاستئنافية الاولى اصدرت اليوم (الاثنين) حكمها في القضية المتهم فيها الامين العام لاحدى الجمعيات السياسية".

وقال البيان ان الشيخ سلمان متهم بارتكاب "جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وأهان علانية هيئة نظامية بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة".

وقضت محكمة الاستئناف "بمعاقبته بالسجن سبع سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة" وتأييد حكم السجن عامين عن التهمة الرابعة.

وبذلك، يصبح مجموع سنوات الحكم بحق سلمان تسعا بدلا من اربع.