برلمان النمسا يوافق على مشروع الحكومة لتشديد بنود قانون اللجوء

وافق اليوم برلمان النمسا على مشروع الحكومة ، الذي قدمته لتشديد بنود قانون اللجوء في النمسا ، بموافقة جميع أعضاء البرلمان الممثلين لحزب الشعب المحافظ ، الشريك الائتلافي في الحكومة ، وأعضاء حزب "فريق شتروناخ، وأعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، باستثناء أربعة برلمانيين اشتراكيين رفضوا الموافقة على تعديلات القانون، الذي رفض أعضاء حزب الخضر و حزب "نيوز" الموافقة عليه. 

وتمنح التعديلات الجديدة ، التي ترفضها المنظمات والجمعيات المعنية بمساعدة اللاجئين، الحق للحكومة في إصدار أمر بوقف قبول طلبات اللجوء الجديدة على حدود ومعابر النمسا، عند وصول عدد اللاجئين إلى مستوى معين ، تعجز عنده الحكومة عن الحفاظ على النظام العام وحماية الأمن الداخلي، كما تبيح التعديلات إعادة ترحيل اللاجئين إلى الدول المجاورة التي دخلوا عبر حدودها إلى النمسا، وحدد القانون الجديد فترة العمل بـ "مرسوم الطوارئ" لمدة 6 أشهر، قابلة للتمديد ثلاث مرات مدة كل منها ستة أشهر.

كما تشمل التعديلات الجديدة منح حق اللجوء في النمسا لفترة زمنية محددة تبلغ 3 سنوات لأول مرة، على أن يتم فحص الوضع في بلد اللاجئ مع انقضاء هذه الفترة، وعدم تجديد إقامته إذا ما تبين انتفاء الأسباب، التي منح اللاجئ حق اللجوء المؤقت على أساسها، فيما يحصل اللاجئ على حق اللجوء الدائم، إذا ما تبين عدم تحسن الأوضاع التي تم على أساسها منحه حق اللجوء في النمسا لأول مرة، على أن يطبق القانون الجديد على جميع اللاجئين، الذين وصلوا إلى النمسا منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وكذلك قلص القانون الجديد فرصة جلب أفرد أسرة اللاجئين الفرعيين، وجعلها ممكنة بعد مرور 3 أعوام على اقامتهم في النمسا، وهم اللاجئون الذين يتم منحهم حق اللجوء بشكل مؤقت بسبب وجود ظروف خاصة في بلدانهم مثل اللاجئين الأفغان، بالإضافة إلى جعل إمكانية جلب أفراد أسرة اللاجئ مرتبطة بمعايير اقتصادية محددة يجب توفرها مثل قيمة دخل اللاجئ، وكذلك يجبر القانون الجديد اللاجئين الدائمين على انتظار نفس الفترة الزمنية، إذا لم يتقدموا بطلب ضم أفراد أسرهم بعد مرور 3 أشهر من حصولهم على حق اللجوء في النمسا.