اللجنة الدستورية والتشريعية بـ"النواب" تعلن أنه لا مخالفات في 7 اتفاقيات تعاون دولية

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة أن اللجنة نظرت اليوم 7 اتفاقيات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع بعض الدول، وخلصت إلى عدم وجود ما يخالف الدستور في أي منها. وقال أبو شقة - خلال انعقاد اللجنة اليوم بمقر مجلس النواب - إن الاتفاقيات السبع سيتم إرسالها مرة أخرى إلى رئيس المجلس لإحالتها إلى اللجان المختصة، وفقا لنص المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، موضحا أن اللجنة ستعد تقريرا يؤكد عدم وجود ما يخالف الدستور حيال أي منها.

وأضاف أبو شقة أن الاتفاقيات التي تم نظرها هي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 38 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22 نوفمبر 2015 بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالقاهرة بتاريخ 16 نوفمبر 2015 بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور.

وتتضمن الاتفاقيات المنظورة - كذلك - قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتي مصر ومالاوي الموقعة في القاهرة بتاريخ 4 نوفمبر 1999، وقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي الموقع في القاهرة بتاريخ 6 ديسمبر 2015 بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن محطة توليد الكهرباء بتوربينات غازية ذات دورة مركبة بدمنهور، وقرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق منحة للاسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في مصر من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الساتجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستيفة والموقع في القاهرة بتاريخ 14 يناير 2016 بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

كما تتضمن الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2016 بشأن الموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخي 1 نوفمبر و17 ديسمبر 2015 بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 مايو 2012 للبروتوكول التنفيذي الموقع في 14 يونيو 2001 بشأن خطط الإئتمان الإيطالي المخصص للصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي السادس بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي والموقع في القاهرة بتاريخ 26 نوفمبر 2015.

وبشأن التعامل مع أجهزة الإعلام، أكد أبو شقة أن اللجنة حريصة على التعامل مع وسائل الإعلام ، وتوحيدا للفكر والرأي ولاطلاع الشعب على ما يدور داخل اللجنة، فقد اتفقت اللجنة على إصدار بيان عقب كل اجتماع للجنة يلخص ما دار بداخلها.