القاهرة - محمود حساني
أكد مصدر قضائي رفيع في قسم التشريع في مجلس الدولة ، أنه لا صحة لما أثير من أن قسم التشريع انتهى من مراجعة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام سواء بالرفض لأسباب دستورية أو إتمام المراجعة دون ملاحظات دستورية، بل إن المشروع متداول بالقسم ومطلوب فيه بعض الاستيفاءات المهمة.
وشدد المصدر على ضرورة عدم نشر أي معلومات عن القسم إلا من خلال المكتب الفتى للقسم لعدم السماح بترويج أخبار غير صحيحة.
وأوضح المصدر ، إن ما ورد إلى قسم التشريع منذ أيام هو مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام "وليس الإعلام الموحد"، وينظم هذا القانون المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وتنظيم وسائل الإعلام والمؤسسات الصحافية.
أرسل تعليقك