فرنسا تؤكد شكوى قضائية تتهم رئيس الوزراء العراقي السابق بـ"جرائم ضد الإنسانية"

تقدمت عائلات خمسة عراقيين، بشكوى قضائية في العاصمة الفرنسية باريس ضد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي.

وتتهم العائلات عبد المهدي في الشكوى بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري" خلال تظاهرات "ثورة أكتوبر"، وفق ما أعلنته محامية لوكالة "فرانس برس".

وتم التقدم بالشكوى القضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وفق المحامية جيسيكا فينال.

وجاء في بيان أصدرته المحامية أن عائلات هؤلاء العراقيين الخمسة (أحدهم تعرض لإصابة حرجة والثاني مخفي قسرا والثلاثة الباقون قضوا) "تعوّل على المحاكم الفرنسية، بدءا بالاعتراف بصفتهم ضحايا".

يذكر أنه اعتبارا من أكتوبر 2019، تظاهر مئات العراقيين على مدى أشهر ضد الفساد في تحرك أطلقت عليه تسمية "ثورة أكتوبر"، وتمت المطالبة فيه أيضا بتوفير الخدمات العامة والوظائف للعراقيين.

وأوضحت المحامية أنه "على الرغم من أن الدستور العراقي يكفل حرية التعبير والتجمع، قمعت هذه التظاهرات منذ البداية بوحشية هائلة، ثم أصبح الأمر مكررا وممنهجا: إطلاق الرصاص الحي، انتشار القناصة، استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وتحطيم الجماجم من مسافة قريبة".

وأوضحت فينال أن "رئيس الوزراء السابق لم يتخذ التدابير التي يخوله منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم، وتعمد الدفع باتجاه إرساء مناخ الإفلات من العقاب، ما شجع على تكرارها".