روسيا تدعو لغلق الحدود التركية السورية أمام الإرهابيين وتهريب السلاح

أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تطبيع الأوضاع في سوريا يتطلب إغلاق الحدود التركية السورية أمام الإرهابيين وتهريب السلاح. ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن زاخاروفا قولها - في مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/ - "تبقى الحدود التركية - السورية مصدرا للتوتر الدائم بسبب استمرار تسلل المقاتلين من الحدود التركية، ونقل الأسلحة والذخيرة للمجموعات الإرهابية النشيطة في سوريا، ومن المهم من أجل تطبيع الوضع في سوريا، إغلاق الحدود التركية السورية أمام تهريب الأسلحة والمسلحين، كما هو منصوص عليه في قرارات 2170 و2178 و2258 لمجلس الأمن الدولي".

وأضافت: "للأسف حتى في شهر رمضان، لم يتوقف العنف تماما. المواجهة بين الجيش السوري وقوات الدفاع الشعبي من جانب، والمجموعات الإرهابية من جانب آخر مستمرة".
كما صرحت زاخاروفا، بأنه توجيه دعوة إلى وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، هو التزامات روسيا كدولة منظمة للفعالية.

وقالت "وزراء خارجية كل الدول التي تشارك في عمل المنظمة (منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود) والدول الأعضاء والمراقبين مدعوون للحضور. ويمكنني أن أقول إنه تم إرسال دعوة إلى وزير خارجية تركيا للدورة الـ34 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي. هذا التزام روسيا كدولة منظمة للفعالية. هذه الدعوة تم توجيهها". وفي سياق آخر، أعلنت زاخاروفا أنه يمكن التوصل إلى حلول مرضية للجميع فيما يخص الدرع الصاروخي، مع حسبان المصالح الأمنية لموسكو وواشنطن.

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو ستتصرف بشكل مماثل في حال أقدمت واشنطن على تقييد تحركات الدبلوماسيين الروس. وقالت "أريد أن أشير إلى أنه في الآونة الأخيرة نشعر بشكل واضح بزيادة الضغط على السفارة الروسية والقنصلية العامة من قبل الولايات المتحدة". وأكدت أن موسكو ستتعامل بالمثل في حال وضعت قيود على تحركات الدبلوماسيين في الولايات المتحدة.

ورأت زاخاروفا أنه يمكن التوصل إلى حلول مرضية للجميع فيما يخص الدرع الصاروخي، مع أخذ المصالح الأمنية لموسكو وواشنطن بعين الاعتبار. وقالت: "نحن واثقون من أنه يمكن التوصل إلى حلول مرضية للجميع فيما يخص الدفاع الصاروخي، مع الأخذ بالحسبان مصالح روسيا والولايات المتحدة الأمنية. وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات الجوابية اللازمة".