بوتفليقة يتعهد بانتخابات رئاسية مبكرة حال إعادة انتخابه رئيسا للجزائر

تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، بأنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل القادم، ستجرى انتخابات رئاسية مبكرة طبقا للموعد الذي يحدده المؤتمر الوطني الشامل، مؤكدا أنه لن يترشح في تلك الانتخابات.

وقال الرئيس بوتفليقة، في رسالة ترشحه التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية مساء الأحد، إن المؤتمر الوطني الشامل سيحدد تاريخ هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة.

كما تعهد الرئيس بوتفليقة بتنظيم مؤتمر وطني شامل وجامع ومستقل عقب انتخابات أبريل المقبل لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أساس النظام الجديد الإصلاحي للدولة الوطنية الجزائرية، المنسجم كل الانسجام مع تطلعات الشعب الجزائري.

وتعهد بوتفليقة بإعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.

وقال بوتفليقة إنه سيتخذ "إجراءات فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و بمراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات".

وأضاف أن "الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال، في جزائر متصالحة مع نفسها"، داعيا الجميع إلى كتابة صفحة جديدة من تاريخ الجزائر من جعل من الموعد الانتخابي لـ18 أبريل المقبل "شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلع إليها الشعب الجزائري".

ووجه بوتفليقة التحية لطابع التحضر الذي اتسمت به المسيرات الشعبية الأخيرة، منوها أيضا بالتعامل المهني المثالي والراقي الذي تحلت به مختلف أجهزة الأمن وبموقف المواطنين الذين فضلوا التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن طريق الصندوق.
ووجه بوتفليقة كذلك التحية للجيش الوطني الشعبي على التعبئة في شتى الظروف للاضطلاع بمهامه الدستورية، وقال "كلي آذان صاغية لكل الآراء التي ينضح بها مجتمعنا، وأعاهدكم هاهنا أنني لن أترك أي قوة، سياسية كانت أم اقتصادية، لكي تحيد بمصير وثروات البلاد عن مسارها لصالح فئة معينة أو مجموعات خفية".
وشدد على أن الجزائر في حاجة لاستكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار، دون وقف المسار الذي غنِمت بفضله مكاسب جمة عبر السنين".

وقال إن " الجزائر في أمس الحاجة إلى قفزة نوعية وهبة رفيعة لكل قواها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل ولكل أطياف المجتمع، سعيا إلى فتح الأفق أمام آمال جديدة". 

وأضاف "لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، آهات المتظاهرين، ولاسيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا، غالبيتهم في عمر تطبعُه الأنفة والسخاء اللذان دفعاني وأنا في عمرهم إلى الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني المجيد، أولئك شباب عبروا عن قلقهم المشروع والمفهوم تجاه الريبة والشكوك التي حركتهم".

وتابع قائلا "إنه لمن واجبي، بل وإنها لنيتي، طمأنة قلوب ونفسيات أبناء بلدي، وإنني إذ أفعل ذلك اليوم، أفعله كمجاهد مخلص لأرواح شهدائنا الأبرار وللعهد الذي قطعناه أنا وكل رفقائي الأخيار في الملحمة التحريرية، والذين لا يزالون اليوم على قيد الحياة، بل وأقوم به أيضا كرئيس للجمهورية يقدس الارادة الشعبية التي قلدتني مسؤولية القاضي الأول بالبلاد، بل وأيضا، وعن قناعة، بصفتي كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأعرب الرئيس الجزائري عن تصميمه، في حال جدد فيه الشعب الجزائري الثقة مجددا، على الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية بأن ألبي مطلبه الأساسي، أي 
تغيير النظام".

وكان عبد الغني زعلان مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة قد وصل في الساعة السابعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت القاهرة) إلى مقر المجلس الدستوري بحي "بن عكنون" بالجزائر العاصمة حيث قدم أوراق ترشح الرئيس بوتفليقة.

يذكر أن إجراءات إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية محددة في القانون الخاص بنظام الانتخابات المصادق عليه في 2016 والذي لا يشترط حضور المرشح شخصيا لتقديم أوراق ترشحه.

ويقوم الرئيس بوتفليقة منذ يوم الأحد الماضي برحلة علاجية في سويسرا تتضمن إجراء فحوصات طبية روتينية بحسب بيان سابق للرئاسة الجزائرية.

ويعتبر اليوم الأحد هو آخر موعد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يوم 18 أبريل المقبل طبقا للمادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية.

وعقب غلق باب الترشح يفصل المجلس الدستوري بالجزائر في صحة ملفات الترشح خلال 10 أيام.